أقر مجلس الوزراء الموريتاني التشكيلة النهائية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تضم 15 عضواً، وسيعهد إليها الإشراف الكامل على تنظيم الانتخابات المقبلة في موريتانيا، في الوقت الذي أعلن التيار الإسلامي الموريتاني إعادة تسمية التيار» بلجنة المتابعة والاتصالات للإصلاحيين الوسطيين«، بهدف الابتعاد عن الأوصاف السابقة للتيارات الإسلامية وربطها بالعنف.
وقال وزير الإعلام الشيخ ولد أبه خلال مؤتمر صحافي إن المجلس صادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحاً أن المصادقة على هذا المرسوم جاءت نتيجة تشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسة المدنية لاختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقاً لتوجيهات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
من جهة ثانية دعا 22 حزباً موريتانياً إلى رفض المرشحين المستقلين خوفاً من اللعب على الدور الطائفي ما يهدد الديمقراطية التي من أجلها حدث انقلاب المجلس العسكري للعدالة والمساواة. وتولى رئاسة اللجنة الشيخ سيدي أحمد ولد بابا مين، وهو عقيد متقاعد في الجيش، ووزير وسفير سابق. فيما اختير وزراء سابقون وناشطون حقوقيون في عضوية اللجنة.
من جهته، أعلن التيار الإسلامي الموريتاني تأسيس »لجنة للمتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين«، وهي التسمية الجديدة التي اختارها هذا التيار عوضاً عن الإسلاميين.