أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عمار دويك، أنّ عدد المسجلين لدى اللجنة لممارسة الرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة وصل إلى قرابة 18 ألف مسجّل. وأكد على وجود توقّعات بازدياد هذا الرقم خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنّ المسجلين للمراقبة على الانتخابات يتوزّعون على المؤسسات واللجان الأهلية، إضافةً إلى مراقبين عن المؤسسات الدولية. مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ باب التسجيل للمراقبة على الانتخابات أُغلِق أمام المواطنين مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الوكلاء الحزبيين للتسجيل.
من جهته شرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في التحضير لحملة الرقابة على الانتخابات المزمع عقدها في الخامس والعشرين من يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع عشرات المنظمات الأهلية، من بينها، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى شارك الشبابي.
وأشار المركز، في بيانٍ إلى أنّه عمل على عقد عدة اجتماعات تحضيرية عدة، لمراقبيه في محافظات القطاع، وأرسل البيانات اللازمة الخاصة بمراقبيه البالغ عددهم نحو 530 مراقباً للجنة الانتخابات المركزية من أجل اعتمادهم كمراقبين محليين ضمن حملة المركز، وسيشرع المركز قريباً في البدء ببرنامج تدريبي خاص بالرقابة على الانتخابات التشريعية لجميع مراقبيه.
وكان المركز شارك في الرقابة على الانتخابات الرئاسية التي عُقِدت في التاسع من يناير 2005، بصفته هيئة رقابية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وشارك أيضاً في الرقابة على المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي عقدت في قطاع غزة، وأصدر عدة تقارير تقييمية عن نتائج تلك الانتخابات، إضافةً إلى دوره الرقابي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في يناير 1996.
ويستعد المركز أيضاً للرقابة على المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية في 42 هيئة محلية من بينها ثلاث هيئات محلية في قطاع غزة، علماً أنّ المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية قد جرت في 104 هيئات محلية في الضفة الغربية فقط.
غزة ــــ » البيان«: