دعا مؤتمر »مستقبل الإصلاح والتغيير في مصر« إلى امتداد مطالب التغيير إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحياة المصرية وعدم قصرها على الجانب السياسي فقط.
وطالب المؤتمر، الذي نظمته جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بمشاركة واسعة من مثقفين ومفكرين وسياسيين من اتجاهات مختلفة، بإزالة كل القيود المفروضة على حرية الصحافة، وإعطاء دور سياسي للسلطة التشريعية في الرقابة على القوانين وأعمال الحكومة، إلى جانب العمل الفوري على تصفية أوضاع جميع المعتقلين بشكل نهائي وإشراكهم في العمل العام ومؤسساته.
وقال المنسق العام لحركة »كفاية« جورج إسحاق إن الشعب والقوى السياسية المصرية تخطيا مرحلة المطالبة بالحقوق والإصلاح السياسي إلى مرحلة المنازعة والتأكيد على هذه الحقوق.
فيما أشار الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، إلى الوضع المأزوم للأحزاب السياسية المصرية والذي أثبتته الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأكدته الانتخابات التشريعية الحالية، مشددا على أن هذه الأحزاب تعاني من أزمات داخلية ومن عدم تغيير خطابها وعدم قدرتها على التواصل مع الجماهير.
ولفت الدكتور أحمد منيسي، الباحث في المركز نفسه، إلى الآثار السلبية لقانون الطوارئ على أداء وحركة النقابات المهنية في مصر ومصادرته للجزء الأكبر من الحريات .
وفي مقدمتها حرية الحركة وحرية التغيير، مشيراً إلى أن الوضع نفسه ينطبق على النقابات العمالية والقوانين التي تتعامل معها بما أدى إلى خنق هذه النقابات وتحويل العمل النقابي إلى عمل خدمي تنحصر مهامه في تنظيم الرحلات والمصايف وصرف الإعانات الاجتماعية.
القاهرة ـ محيي الدين سعيد: