هددت أحزاب المعارضة اليمنية المؤتلفة في إطار اللقاء »المشترك بمقاطعة« الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة إذا مضت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها بخفض لجان قيد الناخبين إلى النصف.
وأعلن أنه اللقاء »أمس » اذا استمرت اللجنة في تجاوزاتها والعمل في الظلام بعيداً عن الأعين فإنها تدفعنا للنظر في جدوى المشاركة في أي عمل انتخابي تحت إدارتها«. وأبدت أحزاب المعارضة أسفها »للحالة المؤسفة التي وصلت إليها اللجنة العليا للانتخابات.
والتي بلغت حد التزوير المتعمد لسجلات الناخبين« كما حدث في الدائرة 199 بمحافظة ذمار أثناء الانتخابات التكميلية في شهر رمضان الماضي، على حساب مسؤولياتها الدستورية والقانونية وعلى حساب سمعة اليمن ومسيرته في التحول الديمقراطي«.
وتساءل البيان:»ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية ومحلية محل اهتمام وترقب دولي فلماذا تضع اللجنة العليا الألغام في طريق هذه الانتخابات بدلاً من أن تعمل على تصحيح السجل الانتخابي الذي ستقوم عليه, بحيث تكون محل ثقة وإجماع كلالقوى؟« وأضافت أحزاب المعارضة في بيانها:
أن ممارسات اللجنة العليا وتصريحات رئيسها وناطقها الرسمي غير المسؤولة. تجعلنا نشك في أهليتها لإدارة العمليات الانتخابية المقبلة.وأكدت التمسك بالقانون فيما يتعلق بعدد اللجان وتشكيلها وفقاً لمعايير معلنة ومتفق عليها تضمن عدم حصول أي حزب على أغلبية في أي لجنة من لجانها الميدانية.
وطالبت المعارضة من اللجنة بتوضيح رسمي معلن لما حدث في الدائرة 199 وإلا »فإننا سنقاضيها بتهمة التزوير في السجلات وعدم أهليتها الدستورية في إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء«.
صنعاء ــ محمد الغباري: