قررت المجموعة الحكومية المعنية بمراقبة الإصلاحات الجارية في تركيا والتي يرأسها وزير الخارجية عبد الله جول اتخاذ خطوات مهمة تقلص من صلاحيات المؤسسة العسكرية التركية. ووافقت المجموعة التي تضم في عضويتها وزيري العدل والاقتصاد على إخضاع كل نفقات القوات المسلحة التركية لإشراف محكمة الاستئناف العليا وعدم السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.كما قررت عدم اتخاذ قرار واضح يربط رئاسة أركان الجيش بوزارة الدفاع التركية والاكتفاء بالنص على تحمل العسكريين مسؤولياتهم ضمن إطار النظام العسكري فقط.
واعتبرت المجموعة في اجتماعها الذي اختتمته في وقت متأخر الليلة قبل الماضية هذا النص كافيا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بفصل رئاسة الأركان عن وزارة الدفاع. وأكدت أنه لا يوجد على المدى القصير ضرورة ملحة لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب، كما أنه لا توجد ضرورة ملحة لتغيير المادة 301 التي يحاكم بموجبها حالياً الكاتب التركي الكردي البارز أورهان باموك وترك هذه القضية المثيرة للجدل لاجتهاد القضاة وضرورة الإسراع باتخاذ خطوات صارمة ضد الأشخاص المسؤولين عن التعذيب.