رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية. وناشد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في مؤتمر صحافي عقده امس المجلس التشريعي الفلسطيني عدم الاستجابة لأي ضغوط لقبول إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات. واضاف ان اجراء التعديلات على قانون الانتخابات سيعارض الأهداف التي ربما تخدم شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني تود خوض الانتخابات بصفة مستقلة.

واعتبر هذه التعديلات مجرد خدمة لبعض القوى السياسية على حساب المصلحة

والاعتبارات الوطنية »حسب تعبيره«. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاعلام نبيل شعث أن أي تعديلات يقرها المجلس التشريعي على قانون الانتخابات النيابية لن تمس مطلقا الموعد المخصص لاجراء الانتخابات حسبما وعد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن. وقال انه في حالة اقرار أي تعديل فان من شأنه أن يخدم مصلحة القوى السياسية والاحزاب الصغيرة وسيكون عادلا للجميع. تجدر الاشارة الى أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في الخامس والعشرين من يناير المقبل.