شددت وزارة الداخلية الأردنية على فرض عقوبات قاسية على كل من يدعم الإرهاب او يحرض عليه في قانونها المزمع إقراره دستوريا، في الوقت الذي طالب حزب إسلامي أردني بمكافحة التطرف والإرهاب عن طريق الإصلاح والمشاركة السياسية لكل الأحزاب واحترام كرامة الإنسان، في وقت أنكر المتهم في قضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003 أمام محكمة امن الدولة الأردنية أول من أمس اعترافاته السابقة مدعيا انه أدلى بها تحت الإكراه.
وأكد وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس أمس أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته حاليا يفرض عقوبات قاسية على الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب سواء بالفعل أو بالقول. موضحا: ان مشروع القانون سيتم إقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره دستوريا.
وطالب حزب الوسط الإسلامي الأردني في بيان أمس بالإصلاح كضرورة وطنية ومنهج مستمر، لا يجب ان يتوقف، بغض النظر عن المعوقات الآنية التي ترتبط في كثير من الأحيان بأبعاد شخصية.
واعتبر ان توزيع مكاسب الاستثمار والتنمية على كل المحافظات، وحسن الاختيار لمواقع الولاية العامة، هو الذي يقنع المواطن بالمشاركة الفاعلة في حركة الإصلاح، ويضمن الاستقرار اللازم لتنفيذ البرامج التي تطرحها الحكومات.
وقال ان الحرية وكرامة المواطن يجب ان تترجم الى واقع ملموس، يردفه معالجة الاختلالات في الواقع المعاش من فقر وبطالة. وشدد على أهمية تفعيل الشعارات التي أنشئت على أساسها وزارة التنمية السياسية، من خلال المشاركة الحقيقية لجميع الأحزاب في السلطة، كما قال انه بصدد طرح مشروع وطني تحت شعار(الحملة الوطنية الأردنية لمواجهة التطرف والإرهاب) وتشكيل لجنة عليا لقيادة هذه الحملة، بهدف تأكيد مشروع الحزب بعد تفجيرات عمان..
من جهة ثانية أنكر المتهم في قضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد أمام محكمة امن الدولة الأردنية الأقوال التي أدلى بها أمام المدعي العام في وقت سابق، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المتهم معمر الجغبير قال إن أقواله انتزعت منه بالإكراه.