أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) مرسوماً رئاسياً خاصاً بالانتخابات التشريعية، التي ستجري مطلع العام المقبل، تضمن المرسوم تحديد موعدها في 25 يناير المقبل، وفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي يوم السبت 3 ديسمبر، ويستمر لمدة (12) يوماً.

وطالب المرسوم الأحزاب والحركات السياسية وغير المنتمين لها، إعداد قوائمهم الانتخابية الرسمية وتسمية مرشحيهم للانتخابات التشريعية وتقديمها للجهات المختصة خلال هذه الفترة وبدء ونهاية الدعاية الانتخابية. وحدد المرسوم بدء الدعاية الانتخابية بيوم الثلاثاء 3 يناير وتتوقف مساء يوم الاثنين 23 يناير.

من ناحيتها اكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان أن أبومازن اصدر توجيهاته بوقف كل التعيينات والترقيات في جميع الوزارات إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

واكد بيان الوزارة ان التوجيهات تتضمن التعميم على الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية، بوقف جميع الترقيات والتعيينات في الوظائف العامة في جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات التابعة للسلطة الوطنية، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وذلك حرصاً على أن لا تستغل شؤون الوظائف العامة لأغراض انتخابية تضر بالمصلحة العامة.

الى ذلك كشف الناطق باسم حركة »حماس«، مشير المصري إلى ان الحركة اكملت استعداداتها ووضعت اللمسات الاخيرة على قوائمها لخوض الانتخابات التشريعية.

واضاف: »قوائم الحركة تنوعت بين تخصصات عديدة وكفاءات مختلفة شاملة أكاديميين في شتى المجالات التي تمس العمل السياسي، والاقتصادي الفلسطيني لتخدم المجموع الفلسطيني، وتكرس مرحلة جديدة للحياة الفلسطينية،عنوانها العمل ضمن فريق واحد لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي«.

من جهته، جدد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب موقف الحركة من عدم مشاركتها في الانتخابات لاعتبارها محكومة باتفاقات اوسلو، مشيراً إلى ان الحركة لم تعارض الانتخابات التي رأى فيها طريقة مثلى لتمثيل الشعب الفلسطيني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جمال الشوبكي، أن اللجان الانتخابية للدوائر، انتهت من اتخاذ قراراتها بشأن الاعتراضات المقدمة لها على قوائم المرشحين الابتدائية.

وذكرت دائرة التوعية والإعلام في المكتب التنفيذي للجنة، أن الشوبكي قال إنه فتح المجال أمام المواطنين في الدوائر الـ 40 التي ستجري فيها المرحلة الرابعة من الانتخابات للاستئناف لدى المحاكم المختصة على قرارات اللجان، ولمدة ثلاثة أيام، لتبدأ بعدها المحاكم باتخاذ قراراتها.

ودعا الشوبكي المؤسسات الأهلية المحلية منها والدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات، لأخذ دورها الرقابي على مراحل العملية الانتخابية حتى تسير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية، مؤكداً على الدور الفعال الذي قامت به هذه المؤسسات في المراحل الثلاث السابقة من الانتخابات.

غزة ــ ماهر إبراهيم: