قررت النيابة العامة المصرية استدعاء الصحافي المصري والنائب المستقل مصطفى بكري والذى فاز بمقعد برلماني أخيراً، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه.
ومن المقرر أن يتلقى مجلس الشعب ـــ البرلمان ـــ خلال أيام طلباً من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن بكري والتي اكتسبها عقب فوزه مباشرة قبل استدعائه للتحقيق الذي تحدد يوم 27 نوفمبر الجاري أي قبل أسبوعين من بدء عمل البرلمان الجديد.
وتوقفت المحاكم المصرية وسلطات التحقيقات الجنائية عن نظر جميع القضايا أو التحقيق في البلاغات التي يكون فيها نائب البرلمان الجديد طرفاً بإعلان فوزه في الانتخابات البرلمانية الجديدة إلى حين استئذان مجلس الشعب في طلب اتخاذ الإجراءات القانونية عن هؤلاء إما برفع الحصانة البرلمانية عنهم أو طلب الإذن لهم بالإدلاء بأقوالهم.
وكان فوز بكري في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى عن مقعد الفئات بدائرة التبين جنوب القاهرة فجر جدلاً مثيراً قانونياً ودستوريا حول وضعه في التحقيقات التي ستجرى في النيابة العامة في وقائع البلاغ الذي قدمه ضده إبراهيم نافع بتهمة سبه وقذفه في عدد من المقالات نشرتها صحيفة »الأسبوع« التي يرأس تحريرها.
وأكد المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن استدعاء النيابة لبكري للتحقيق معه في بلاغ نافع ضده تستوجب استئذان البرلمان في رفع الحصانة البرلمانية عنه أو الإذن له بالإدلاء بأقواله.