اختتمت مساء اول من امس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لاقباط المهجر الذي عقد في واشنطن استمر أربعة أيام والذي موله المليونير المصري المقيم في زيورخ عدلي يوسف أبادير بالتعاون مع منظمة أقباط الولايات المتحدة التي يرأسها مايكل منير.
وذكر موقع منظمة أقباط الولايات المتحدة على شبكة الانترنت أن المؤتمر انتهى الى تسع قرارات »الفصل التام بين الدين والدولة عبر إصلاحات دستورية وإنهاء التركيز على الدين وعلى دوره في مؤسسات الدولة والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية للدولة ودعوة الحكومة المصرية لاصدار تشريع خاص بهد تصويب كافة المظالم الناشئة عن التهميش والتمييز التاريخيين من أجل وضع حد لحالة الاضطهاد التي طالما عانى منها الاقباط في مصر« على حد قولهم .
كما طالب المجتمعون »التخلص من الخط الهمايوني باعتباره غير دستوري في سبيل تأكيد المساواة التامة في الحقوق بين كل المصريين فيما يتعلق ببناء وصيانة دور العبادة .. وتخصيص نسبة عادلة (تتراوح بين 10 و15 في المئة) من المناصب
الحكومية للاقباط من أجل ضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم .. وتخصيص نفس النسبة لهم في البرلمان من أجل تشجيع المشاركة السياسية وضمان تواجد تمثيلي متناسب لهم في كافة المجالس المنتخبة«.
كما شدد المؤتمر على أهمية »إلغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات .. وتفعيل الدستور لضمان وحماية الحرية الدينية لكافة المصريين .. وإنهاء سياسة التعامل مع كل ما يتعلق بالاقباط باعتباره ملفا أمنيا وإبعاده من بين أيدي جهاز أمن الدولة بهدف استعادة المساواة بين كل المصريين تحت حكم القانون .. وإصلاح البرامج الدراسية والاعلام لازالة كل ما يشوبها من تحقير بشأن غير المسلمين وتدريس ما يساعد على التسامح واحترام حقوق الانسان والحرية الدينية«.