أغلق أهالي مدينة الزهراء في مدينة غزة أمس كل الطرق الواصلة بين شمالي القطاع ووسطه حيث تمركزوا على الطريق الساحلي وطريق صلاح الدين الرئيسي لفصل مدينة غزة عن المحافظات الوسطى والجنوبية احتجاجاً واستنكاراً لارتفاع قيمة القسط الشهري للشقق السكنية في أبراج المدينة.
وقرر المحتجون إعلان الإضراب مطالبة بإعادة تثمين أسعار الشقق. وقال عبد الرحيم حسنين عضو اللجنة المنظمة للاحتجاج أن هذا الإضراب يأتي في إطار الفعاليات الاحتجاجية المنظمة التي ينظمها السكان احتجاجاً على ارتفاع قيمة القسط الشهري الخاص بالشقق السكنية في المدينة.
وأشار إلى أن القسط الشهري المترتب على الموظفين العسكريين والمدنيين في المدينة يتراوح ما بين 100 إلى 250 دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ كبير مقارنة مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا.
وطالب المحتجون بإلغاء تنفيذ قرار الأقساط الشهرية وإيقافها وفتح ملف مدينة الزهراء ومحاسبة المختلسين ومن يثبت تورطه بسرقة المال العام وتشكيل لجنة قانونية وإعادة دراسة وضع مدينة الزهراء وتحديد المخالفات.
وأكد الأهالي الذين يتراوح عددهم بين 250-300 ألف نسمة على طرحهم الدائم واستعدادهم الفوري للبدء في تسديد أقساط لا تزيد على 100 دولار شهرياً لكل ساكن ولكل شقة في المدينة التي يقطنون في أبراجها السكنية.
وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من مهندسين ومحامين ومحاسبين لتقييم أسعار الشقق من جديد، مشيرين إلى انه يوجد أربعة قرارات سابقة في العام 2002 من الرئيس الراحل ياسر عرفات ومجلس الأمن القومي، ومن جهات أخرى تقر بأن يكون القسط الشهري كحد أقصى 100 دولار.
وأشاروا إلى انه تم خلال الأشهر الماضية استقطاع أكثر من ذلك المبلغ من الموظفين العسكريين والمدنين من سكان المدينة. مؤكدين أن أسعار الشقق السكنية المماثلة في مناطق أخرى من القطاع لا يزيد سعرها على 30 ألف دولار، بينما في الزهراء يصل إلى 45 ألف دولار