إقبال كبير على شراء السيارات والسلع بالتقسيط
الكويتيون يثقون في إسقاط النواب للقروض
يقبل الكويتيون على شراء السلع بالتقسيط وهم واثقون من ان نواب مجلس الأمة سيدخلون لإسقاطها وذلك في وقت ينتظر فيه 41 نائباً في البرلمان ممن وافقوا على إسقاط الفوائد على قروض التأمينات، ليعرفوا ما سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم بشأن مصير قرار مجلس الأمة بإسقاط فوائد التأمينات الاجتماعية والتي تقدر بأكثر من 350 مليون دينار كويتي والتي على ضوئها سوف يتم تجاوز فتور العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت مصادر حكومية »إن الحكومة في اجتماعها اليوم ستصر على موقفها برفض قرار المجلس حيث سيتم ارجاع القرار إلى مجلس الأمة مع مذكرة توضيحية تشرح فيها وجهة نظرها في مسببات رد قرار النواب بإسقاط الفوائد عن المتقاعدين« موضحة ان »الحكومة ستستخدم العين الحمراء« في تعاملها مع النواب في المرحلة المقبلة لوقف المزايدات من قبل بعضهم
ورغم احتمالات الرفض والقبول للحكومة الكويتية في إسقاط القروض الاستهلاكية، إلا أن معارض السيارات الجديدة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات خلال اليومين الماضيين لشراء سيارات جديدة لعام 2006 اثر سماعهم خبر موافقة نواب مجلس الأمة الــ 41 على إسقاط القروض الاستهلاكية للمواطنين الكويتيين.
ويقول أحد مديري معارض السيارات في منطقة الشويخ الصناعية: لقد شاهدنا إقبالاً كبيراً من المواطنين وبخاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود لاقتناء سيارة جديدة وهذا يفرحنا نحن كمديرين لمعارض السيارات موضحاً ان أغلب الزائرين للمعرض يسألون عن نظام الأقساط لأنهم يقولون ان الحكومة ستسقط عنهم القروض.
النائب فهد الميع وزير الأشغال الكويتي السابق علق على موضوع الإقبال الجماهيري على الشراء بالتقسيط »حكومتنا طيبة واعتقد انها في النهاية سترضخ لمطالب نواب الشعب في مجلس الأمة« وأضاف: لا أعتقد ان الحكومة تريد ان تخلق أزمة في هذا الموضوع الذي يمكن ان يحل مالياً ان الشارع الكويتي ينتظر قرار الحكومة«.
اما الأمين العام »للتجمع الوطني الديمقراطي« احمد بشارة والذي يمثل التيار الليبرالي في الكويت فانه يرى »ان على الحكومة ان لا ترضخ لمطالب النواب في مجلس الأمة والذين يريدون استغلال المال العام من اجل مصالحهم الانتخابية حتى يحافظوا على كراسيهم«.
ويضيف »إذا أراد النواب ان يفرحوا ناخبيهم والذين يصوتون له في الانتخابات فليدفعوا من جيوبهم وليس من المال العام والذي هو ملك لجميع الكويتيين وليس لفئة معينة«.
أما أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة حمد المكيمي، فقد أكدت ان »سياسة إرضاء المواطنين بإسقاط القروض عنهم لا تنتهي بل ان الموافقة عليها سوف يصبح عرفاً وترسخ في ذهنية المواطن مما يخلق لدى المواطن شعوراً غير إيجابي يدفعه إلى التعود على الاقتراض من البنوك وشراء السلع الاستهلاكية ما دامت الحكومة تدفع عنهم بالنهاية«.
الكويت ــ حسين عبدالرحمن
