برر غير بيدرسن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، في لقاء إعلامي مصغر، عقد بمبنى الأمم المتحدة وسط بيروت إعلان توسيع صلاحياته، لتشمل كل الأراضي اللبنانية في أنها تأتي ضمن إطار »دعم لبنان واستقراره وسيادته واستقلاله«،
مؤكداً أن لا علاقة لها بالقرار 1636 المتعلق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق الرئيس رفيق الحريري أو بالقرار 1559 الذي يبقى في عهدة موفد الأمين العام لمتابعة تنفيذه تييري رود ـــ لارسن أو حتى بالقرار المتعلق بلجنة التحقيق الدولية في الجريمة 1595 الذي هو من صلاحيات القاضي الألماني ديتليف ميليس.
وفي حين رفض السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين التعليق على مسألة توسيع صلاحيات بيدرسن، أوضح أن هذا الأمر »يناقش في مجلس الأمن وانه ينتظر توصيات من موسكو«.
وفي موقف متجدد، أكد بوكين موقف بلاده من القرار 1559 الذي اعتبره »حكماً من أحكام القانون الدولي ولا بد من تنفيذه، خصوصاً في ما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالفلسطينيين وبالميليشيات الموجودة في هذا البلد« مشترطاً لذلك »الحوار الهادئ« ووجوب »عدم إلحاق أي ضرر بالاستقرار الداخلي في لبنان«. أما بشأن القرار 1636 فقد أكد بوكين تمسك بلاده به داعياً سورية »إلى التعاون الكامل مع لجنة ميليس لكشف حقيقة هذا العمل الإرهابي«.
من جهته، اعتبر رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في بيروت، باتريك رينو، في حديث صحافي أن المرحلة التي يمر بها لبنان حالياً »صعبة« وتحتاج إلى »الكثير من الشجاعة«، معربا عن مخاوفه من أن يسيء الاتحاد الأوروبي تفسير موقف حزب الله »الملتبس« في تعاطيه مع الشأن اللبناني. و قال »لا اعتقد أن حزب الله ضد نزع السلاح لكن السؤال هو متى؟«.
وأشار الى انه »من الواضح أنه عندما يكون لدينا حزب سياسي ووزراء ونواب (لحزب الله) فمن الصعب أن نرى سلاحا تحت الطاولة«. وأوضح أن المشاركة في السلطة تعني مشاركة "كلية" وبجميع أبعادها وأن تعتمد الأدوات السياسية والدستورية في التعامل في إطار ديمقراطي، »أما قضية الدفاع عن لبنان فيجب أن تطرح بشكل واضح«.