طالب مجلس الشيوخ الأميركي بفرض عقوبات جديدة »ثقيلة« على الحكومة السودانية لوضع حد »للإبادة« الجارية في دارفور، وذلك عبر تبنيه مشروع قانون قدمه نواب جمهوريون وديمقراطيون في مارس، يدعو الحكومة الأميركية الى العمل على تبني عقوبات دولية في مجلس الأمن الدولي وتعيين موفد رئاسي خاص الى السودان.

وعلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية ريتشارد لوغر في ختام التصويت بالقول »ان على المجتمع الدولي والولايات المتحدة ان لا يتخليا عن مسؤولياتهما في ترسيخ سلام تام في السودان ما يفترض حلا لازمة دارفور«.

تأتي هذه المطالبة من قبل مجلس الشيوخ الأميركي بما يتقاطع وإعلان وزير الخارجية السوداني لام كول الأسبوع الماضي ان واشنطن تعهدت برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم في مجال النقل بهدف تشجيع تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وكان أكول قال »نجحنا في إقناع المسؤولين الأميركيين برفع الحظر عن تصدير القطارات والقاطرات الأميركية الصنع الى السودان«.