أفاد مصدر رسمي يمني أمس بأن الحكومة اليمنية تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات.وأوضح المصدر أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون والتي من شأنها تعزيز حرية الرأي والتعبير وتطوير أداء الرسالة الإعلامية وتوفير الضمانات الكافية للصحافيين والمبدعين بممارسة مهنتهم وحقهم في التعبير وفق روح مبادئ وأخلاق المهنة وضميرها.
كما ستتضمن التعديلات الغاء عقوبة حبس الصحافيين واستبدالها بغرامات مالية، كما يضمن القانون حق الصحافي في الحصول على المعلومة من مصادرها وتحليلها ونشرها والحفاظ على سرية مصدر معلوماته ومساءلة من يقوم بتعطيل حق الصحافي في ذلك.
وتوقع المصدر ان تحيل الحكومة مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الشورى لمراجعته وإثرائه بمزيد من النقاشات.. مشيراً إلى أن نقابة الصحافيين اليمنية والجهات المعنية ستشارك في جلسات النقاش حول مشروع القانون في مجلس الشورى.