<p><p>طرح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية مشروع قرار ينص على تشكيل مفوضية لتوطيد السلام لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات، مما يشكل عنصرا رئيسيا في مجال إصلاح الأمم المتحدة.</p><p>وقالت براغاتي باسكال الناطقة باسم الياسون للصحافيين ان الياسون دعا الدول الأعضاء ال191 إلى التصويت على هذا النص »عبر رؤية الأمور من وجهة نظر الدول التي تحتاج بشكل عاجل« إلى هذه المفوضية مثل بوروندي وهايتي وسيراليون وليبيريا.</p><p>والنص الذي حصلت وكالة »فرانس برس« على نسخة منه  ينص على إنشاء مفوضية توطيد السلام قبل 31 ديسمبر والتي مهمتها تفادي عودة وقوع الدول الخارجة من نزاعات في العنف كما جرت العادة في غالب الأحيان في ما مضى.</p><p>وبحسب مشروع القرار، فان المفوضية ستكلف بصورة أساسية بالعمل »على إعادة إعمار واستعادة منشآت الدول التي شهدت نزاعا« و»دعم تطبيق استراتيجيات شاملة بهدف وضع قواعد تنمية دائمة« في هذه الدول.</p></p>

الامم المتحدة: اقتراح بمفوضية لتوطيد السلام

آخر الأخبار

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>قال رئيس إنستجرام إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم ‌للتطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستجرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستجرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستجرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ‌ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات ‌الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستجرام الإعداد الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع ‌من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. ‌لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».</p><p class='article-text'>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.</p><p class='article-text'>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون ‌سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم لمنصاتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي ‌وسلامتهم.</p>

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان في جنوب لبنان، وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف في البلدة. وسُجّل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>ونفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، عملية تفجير في بلدة مجدل زون، جنوب لبنان، وقامت بإحراق عدد من المنازل في بلدة بيوت السياد، الجنوبية.</p><p class='article-text'>وانفجرت صباح اليوم طائرة مسيّرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وسُجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، على علو منخفض.</p><p class='article-text'>واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع فجرا أطراف بلدة حداثا في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي ليلاً على بلدة القنطرة، جنوب لبنان، كما أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية عدداً من القذائف على بلدة المنصوري الجنوبية. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في جنوب لبنان، بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة.</p>

غارات وقصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

<p class='article-text'>يقدم برج Mjøstårnet في النرويج نموذجا لافتا لإمكانية استخدام الخشب الهندسي في تشييد المباني الشاهقة، بعدما وصل ارتفاعه إلى 85.4 مترا موزعة على 18 طابقا عند اكتمال المشروع عام 2019.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرج بصورة رئيسية على الخشب المُصفَّح بالغراء (Glulam) باعتباره العنصر الأساسي في نظامه الإنشائي، إلى جانب توظيف الخشب الرقائقي المتقاطع CLT والخرسانة والفولاذ في وظائف محددة، بما يسمح بتشكيل هيكل هجين يجمع بين مزايا المواد المختلفة.</p><p class='article-text'>22 عمودا وأربعة جمالونات</p><p class='article-text'>يتكون النظام الإنشائي الرئيسي من 22 عمودا وأربعة جمالونات كبيرة من الـGlulam موزعة على الواجهات، وتعمل هذه العناصر على نقل الأحمال الرأسية ومقاومة القوى الجانبية الناتجة عن الرياح.</p><p class='article-text'>وتصل أبعاد بعض المقاطع الخشبية في الأجزاء السفلية إلى نحو 625 × 1,485 مليمترا، ما يعكس حجم العناصر المطلوبة لتحمل الأحمال الكبيرة في المباني المرتفعة.</p><p class='article-text'>ويُستخدم الـGlulam في الأعمدة والكمرات والعناصر القطرية، إذ تسمح طريقة تصنيعه، القائمة على لصق طبقات خشبية مع توجيه الألياف في اتجاهات متقاربة، بإنتاج عناصر طويلة وقوية.</p><p class='article-text'>مواجهة الرياح</p><p class='article-text'>يمثل التحكم في حركة المبنى تحديا رئيسيا، خصوصا أن الخشب أخف وزنا من الخرسانة، ما قد يجعل استجابة الهيكل للرياح أكثر وضوحا.</p><p class='article-text'>وتؤدي الجمالونات الأربعة المصنوعة من الـGlulam دورا مهما في زيادة صلابة البرج ونقل القوى الأفقية إلى المستويات السفلية ثم إلى الأساسات، بهدف الحد من التشوهات والاهتزازات وتحسين راحة المستخدمين في الطوابق العليا.</p><p class='article-text'>الخرسانة وCLT بأدوار محددة</p><p class='article-text'>رغم الاعتماد على الخشب، لم يُستبعد استخدام الخرسانة، ففي الطوابق السبعة العليا، استُخدمت بلاطات خرسانية يبلغ سمكها نحو 300 مليمتر، مدعومة بكمرات من الـGlulam، وتضيف هذه الكتلة الخرسانية وزنا يساعد على تحسين السلوك الديناميكي للمبنى أمام الرياح.</p><p class='article-text'>كما استُخدم CLT في السلالم وآبار المصاعد وبعض عناصر الشرفات، لكنه لم يحل محل الجمالونات الرئيسية المسؤولة عن الاستقرار الجانبي.</p><p class='article-text'>الفولاذ والسلامة من الحرائق</p><p class='article-text'>يؤدي الفولاذ دورا مهما في الوصلات بين العناصر الخشبية، من خلال الصفائح والمسامير والمكونات المعدنية التي تنقل الأحمال بين أجزاء الهيكل.</p><p class='article-text'>أما الحماية من الحرائق فتشمل الاعتماد على أنظمة الرش الآلي، وتقسيم المساحات، وألواح مقاومة للحريق، مع احتساب سلوك الخشب عند التفحم وفقدان جزء من مقطعه خلال التعرض للحريق.</p><p class='article-text'>ويؤكد المشروع أن استخدام الخرسانة والفولاذ لا يعني أن الخشب مجرد غلاف للمبنى، إذ تظل الأعمدة والكمرات والعناصر القطرية والجمالونات الرئيسية مصنوعة من Glulam، ما يجعل Mjøstårnet نموذجا بارزا لتوظيف الأخشاب الهندسية في المباني الشاهقة.</p>

برج خشبي يهز عرش الخرسانة والفولاذ.. كيف صمد 18 طابقاً؟

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفضاء ميدان سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى نقل شبكات الحوسبة العالمية إلى المدار. ويُطرح هذا التوجه باعتباره حلاً شاملاً لعدد من القيود التي تواجه القطاع، من بينها ندرة الأراضي والمخاوف البيئية ونقص الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إيلون ماسك واحداً من أبرز الداعمين لهذا التوجه؛ إذ تقدمت شركته «سبيس إكس» أخيراً بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق مركز بيانات مداري يضم ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي. ويحمل المشروع اسم «ستارمايند»، ويبدو أنه الأكثر طموحاً في تاريخ الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يعتمد «ستارمايند» مستقبلاً على مشروع «تيرافاب»، وهو مصنع مشترك للرقائق بين «سبيس إكس» و«تسلا» التابعة لماسك، بتكلفة تبلغ 119 مليار دولار. لكن «سبيس إكس» ستعتمد في المرحلة الراهنة على «إنفيديا» للوفاء بجدولها الزمني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، إن القمر الاصطناعي «ستارمايند AI1» ليس مشروعاً بعيداً في المستقبل، مؤكداً أن «سبيس إكس» تعتزم بدء عمليات الإطلاق عام 2027، وهو جدول زمني متفائل حتى بمعايير ماسك المعروفة بطموحها الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقته، لا يزال المنتقدون متشككين في إمكان تنفيذ المشروع. ومن أبرز التحديات اختيار أحدث منظومة رقائق طورتها «إنفيديا»، إذ قد تؤدي الصعوبات التقنية وقيود التكلفة وتعقيدات التوسع إلى تأجيل إطلاق الكوكبة إلى ما بعد العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف القمر الاصطناعي «AI1» إرسال نتائج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الأرض عبر وصلات ليزر عالية السرعة، بالاستفادة من شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحمل كل قمر نحو 72 رقاقة من «إنفيديا»، ما يجعل الوحدة الواحدة معادلة لخادم كامل من خوادم الشركة. وتتوقع «سبيس إكس» أن ينتج كل قمر قدرة حوسبية متوسطة تصل إلى 175 كيلوواط، فيما يتمثل الهدف النهائي في نشر ما يصل إلى مليون من هذه الأقمار الضخمة في مدار أرضي منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مكالمة نتائج الربع الثاني في مطلع أغسطس، أعلن ماسك أن «إنفيديا» ستوفر بنية الرقائق المستخدمة في مشروع «AI1»، الذي يمثل المرحلة الأولى من كوكبة «ستارمايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأقمار ستستخدم وحدات معالجة الرسوم «Rubin» ووحدات المعالجة المركزية «Vera» من «إنفيديا»، لتوفير قدرات حوسبة بمستوى مراكز البيانات في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد الشركة على منظومة «Vera Rubin NVL72» منصةً أساسية للرقائق. وتقول «إنفيديا» إن هذه الوحدة، التي تحمل اسم «Space-1»، توفر قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 25 ضعفاً مقارنة برقائقها الأقدم من طراز «H100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل «سبيس إكس» أن تحرر الكوكبة نمو شركة «xAI» من قيود شبكات الكهرباء والأراضي والتبريد على الأرض. وسيعمل القمر في مدار متزامن مع الشمس يجعله مواجهاً لها طوال 98% من الوقت، فيما يُتوقع أن تولد ألواحه الشمسية الضخمة طاقة قدرها 210 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تسعى الشركة إلى حل مشكلة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات الأرضية. لكن الأقمار ستنتج كميات هائلة من الحرارة، وهي مشكلة تخطط «سبيس إكس» لمعالجتها بواسطة مشعات سائلة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة، تطلق الحرارة في فراغ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً بشأن قدرة الشركة على تنفيذ هذه العملية بكفاءة أعلى من المشروعات الفضائية الحالية.</div></p><h2>مشكلة الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شرح ماسك، خلال مكالمة النتائج الأخيرة، أسباب اعتماد مشروع «ستارمايند» على رقائق «Vera Rubin» من «إنفيديا»، واصفاً إياها بأنها «أفضل بنية متاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن تصميم حاسوب NVL72 VR أفضل كثيراً من التصميم التقليدي القائم على رفوف الخوادم»، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع استخدامه على الأرض وفي المدار. كما زعم أن تصميم «Vera Rubin» سيكون أقل كلفة وأكثر فاعلية من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وضع أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في المدار قد لا يحقق بالضرورة أفضل النتائج. فقد حذر الدكتور بنجامين لي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الأنظمة بجامعة بنسلفانيا، في حديث إلى «إنغادجت» في فبراير، من أن استخدام بنية الرقائق المتقدمة قد يعرض الأقمار لفساد غير ضروري في البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع المخاوف من أن الرقائق الحديثة أكثر عرضة لظاهرة تعرف باسم «انقلاب البتات»، حيث تتسبب الإشعاعات الناتجة عن النشاط الشمسي وغيره من الظواهر الشائعة في المدار الأرضي المنخفض في تبدل قيم الآحاد والأصفار التي تشكل الشفرة الثنائية للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط هذه الحساسية باستخدام الرقائق الجديدة ترانزستورات أصغر حجماً، وهو الاتجاه الذي أتاح للمهندسين تحقيق قفزات كبيرة في القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح لي أن الآحاد والأصفار تعبر في جوهرها عن وجود الإلكترونات أو غيابها، وكلما صغر حجم الترانزستور انخفض مقدار الشحنة اللازمة لتمثيل الرقم واحد. وقد أدى تصغير الترانزستورات إلى تحويل مشكلة كانت محدودة نسبياً إلى تحدٍّ واسع للرقائق العاملة حتى داخل الغلاف الجوي للأرض.</div></p><h2>خطط لمواجهة الأخطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو مراكز البيانات المدارية أن شركات مثل «سبيس إكس» وضعت على الأرجح خططاً لمواجهة الإشعاع. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لاكتشاف أخطاء فساد البيانات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «ستاركلاود» الناشئة، التي أطلقت رقائق «H100» من «إنفيديا» إلى المدار في نوفمبر الماضي، أن مراكز البيانات المدارية قد تتمتع بعمر تشغيلي مماثل لنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت «غوغل» إلى أن منصة الحوسبة «V6e Trillium TPU» التابعة لها قد تعمل بصورة موثوقة في المدار لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لي يرى أن هذه الحجج لا تتناول جوهر المشكلة كاملاً؛ فالسؤال لا يقتصر على قدرة «ستارمايند» على اكتشاف أخطاء انقلاب البتات وتصحيحها، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت عملية التصحيح المتكررة ستجعل مراكز البيانات المدارية أقل كفاءة مقارنة بنظيراتها الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «على الرغم من أن البنى الحاسوبية الحديثة تستطيع اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها أحياناً، فإن الاضطرار إلى فعل ذلك مراراً سيبطئ الحوسبة الفضائية أو يضيف إليها أعباء تشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستبعد أن يؤدي الإشعاع إلى إفشال مشروعات مثل «ستارمايند» بالكامل، لكنه قد يفرض عليها أوجه قصور لا تواجهها مراكز البيانات الأرضية.</div></p>

مراكز بيانات في الفضاء.. «سبيس إكس» تحمل الذكاء الاصطناعي إلى المدار

<p class='article-text'>كشفت قصة المروحية السوفييتية Mil V-12 عن واحد من أضخم مشاريع الطيران العمودي في القرن العشرين، بعدما صُممت خلال الحرب الباردة لتلبية حاجة عسكرية استثنائية تمثلت في نقل الصواريخ الباليستية والحمولات الثقيلة إلى مناطق نائية تفتقر إلى شبكات الطرق والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وبوزن بلغ نحو 105 أطنان، وطول يقارب 37 مترا، وارتفاع يصل إلى 12.5 مترا، ومسافة تقارب 67 مترا بين طرفي الدوّارين، أصبحت V-12 أكبر مروحية في تاريخ الطيران من حيث الحجم، فيما حملت في وقت لاحق تسمية Homer وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي "الناتو".</p><p class='article-text'>مشروع سوفييتي لمواجهة تحديات النقل في المناطق النائية</p><p class='article-text'>ظهر مشروع V-12 في ستينات القرن الماضي، عندما احتاج الاتحاد السوفييتي إلى وسيلة قادرة على نقل معدات عسكرية وصواريخ استراتيجية ضخمة إلى مناطق نائية، خصوصا في سيبيريا والمناطق القريبة من المحيط الهادئ، حيث كانت البنية التحتية للنقل البري محدودة.</p><p class='article-text'>وكُلّف فريق هندسي بقيادة المصمم السوفييتي ميخائيل ميل بتطوير طائرة ذات أجنحة دوارة قادرة في البداية على حمل نحو 20 إلى 25 طنا.</p><p class='article-text'>لكن التصميم سرعان ما تطور إلى مشروع أكبر بكثير من مروحية نقل تقليدية، لينتهي بتطوير V-12 ذات التصميم الفريد الذي يعتمد على مجموعتي دوّارات ضخمتين مثبتتين عرضيا على جانبي الهيكل.</p><p class='article-text'>أربعة محركات لتشغيل المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>احتاجت V-12 إلى قوة هائلة للحفاظ على قدرتها على التحليق، ولذلك زُودت بأربعة محركات من طراز Soloviev D-25VF.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ إجمالي قدرة المحركات نحو 19,120 كيلوواط، أي ما يعادل قرابة 25,640 حصانا، ما منح المروحية قدرة استثنائية على التعامل مع الحمولات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولم تكن ضخامة المروحية مجرد استعراض هندسي، إذ نجحت V-12 في إثبات قدرتها على تنفيذ المهمة التي صُممت من أجلها، كما سجلت أرقاما قياسية في مجال النقل الجوي الثقيل.</p><p class='article-text'>حمولة قياسية بلغت 40.2 طناً</p><p class='article-text'>من أبرز إنجازات Mil V-12 نجاحها في رفع حمولة بلغت 40.2 طناً إلى ارتفاع قدره 2,255 مترا، وهو إنجاز رسخ مكانتها كواحدة من أكثر الطائرات ذات الأجنحة الدوارة إثارة في تاريخ الطيران.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الاختبارات وتحقيق أهداف المشروع التقنية، بدأت الحاجة العسكرية التي دفعت إلى تطوير المروحية في التراجع مع تغير طبيعة الترسانة السوفييتية.</p><p class='article-text'>صواريخ أصغر أنهت الحاجة إلى المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>كان تطور الصواريخ الاستراتيجية أحد أهم العوامل التي أضعفت مبررات استمرار المشروع، فقد أصبحت الأجيال الجديدة من الصواريخ أصغر حجما وأخف وزنا، ما جعل نقلها باستخدام وسائل برية أكثر تقليدية خيارا عمليا في عدد متزايد من الحالات.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم تعد الحاجة إلى مروحية تزن 105 أطنان وتعمل بأربعة محركات بالقوة نفسها التي كانت عليها عند إطلاق المشروع.</p><p class='article-text'>كما فرض الحجم الهائل للطائرة تكاليف تشغيل وصيانة مرتفعة، إلى جانب تعقيدات لوجستية وتشغيلية جعلت إنتاج أسطول كبير منها أقل جدوى من الناحية الاقتصادية والعسكرية.</p><p class='article-text'>توقف البرنامج عام 1974</p><p class='article-text'>في عام 1974، قرر الاتحاد السوفييتي وقف تطوير البرنامج قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي.</p><p class='article-text'>ورغم أن V-12 نجحت في الاختبارات وحطمت أرقاما قياسية وأثبتت قدرة التصميم على تنفيذ مهام النقل الثقيل، فإن تغير المتطلبات العسكرية وتراجع الحاجة إلى هذا النوع من الطائرات حالا دون تحويل المشروع إلى برنامج إنتاج واسع.</p><p class='article-text'>واتجه السوفييت لاحقا إلى حلول أكثر عملية، كان من أبرزها Mil Mi-26، التي كانت أصغر من V-12، لكنها قدمت مزيجا أكثر ملاءمة من القدرة على حمل الأوزان الثقيلة والمرونة والتكلفة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحدتان فقط من أضخم مروحية في التاريخ</p><p class='article-text'>لم تصل Mil V-12 إلى خطوط الإنتاج، إذ صُنعت وحدتان فقط من هذه المروحية العملاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك تحولت V-12 من مشروع عسكري طموح إلى واحدة من أبرز التجارب الهندسية في تاريخ الطيران، بعدما أثبتت أن المروحية قادرة على الوصول إلى أحجام وقدرات كانت تبدو غير واقعية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ورغم عدم دخولها الخدمة بأعداد كبيرة، بقيت Mil V-12 رمزا لطموح صناعة الطيران السوفييتية خلال الحرب الباردة، وتجسيدا لمحاولة توظيف المروحيات في مهام نقل استراتيجية كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة وسائل نقل برية ضخمة.</p><p class='article-text'>وتظل V-12 حتى اليوم واحدة من أكثر المروحيات إثارة في تاريخ الطيران، ليس لأنها دخلت الخدمة على نطاق واسع، وإنما لأنها أثبتت حدودا جديدة لما يمكن لطائرة ذات أجنحة دوارة أن تحققه.</p>

عملاق جوي بـ25 ألف حصان.. الطائرة التي صُممت لحرب لم تقع

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، متحدثة رئيسية في القمة هذا العام.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك ضمن نسخة استثنائية تستضيف دبي خلالها أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.</p><p class='article-text'>ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي بمشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في قمة الإعلام العربي، وقالت معاليها: نفخر بأن تكون سموّها ضمن أبرز المتحدثين الرئيسيين هذا العام، في حضور يعزز من زخم القمة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز المنصات الإعلامية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل قمة الإعلام العربي استقطاب أبرز الشخصيات والقيادات العربية والدولية المؤثرة، في إطار رؤيتها لتوفير منصة تجمع الإعلام بصُنّاع القرار والفكر والثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد، وتتيح حواراً أكثر عمقاً حول مستقبل القطاع ودوره في مواكبة التحولات وصناعة التأثير الإيجابي في المنطقة والعالم.</p>

لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسية في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'>أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية "ADAT"، إحدى شركات "الظاهرة القابضة" التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية إستراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية، لتوريد القمح مدتها خمس سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الإستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس".</p><p class='article-text'>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور معالي الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وسعادة خديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.</p><p class='article-text'>وترسي هذه الاتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتعد نموذجا بارزا لكيفية مساهمة التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيدا لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها، بالإضافة إلى إقامة شراكات إستراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الشراكة إلى خبرة "الظاهرة" الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية التي تخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، موفرة لعملائها وصولا موثوقا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوقيع عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكدا قيمة الشراكات طويلة الأمد التي ترتكز على التنفيذ التشغيلي، واستمرارية الإمداد، والالتزام المشترك بدعم التنمية الزراعية المستدامة.</p>