قرر ثمانية معارضين تونسيين أمس الجمعة تعليق إضراب عن الطعام باشروه قبل شهر للتنديد بانتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأعلنت الشخصيات التي تنتمي الى المعارضة والمجتمع المدني وبينها الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ورئيس نقابة الصحافيين لطفي الحجي الذين باشروا إضرابهم فى 18 أكتوبر الماضي تعليق إضرابهم بالتزامن مع انتهاء أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس.

وقال القاضي المعارض مختار اليحياوى خلال مؤتمر صحافي »أدعو أصدقائي إلى وقف الإضراب« وأعلن تعليقه. وحضر المؤتمر دبلوماسيون وشخصيات أجنبية. وبين الشخصيات المضربة عن الطعام ايضا الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي (مرخص له) نجيب الشابي ورئيس الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين (غير مرخص لها) محمد نورى والمحامون سمير ديلو وعياشي الهمامي وعبدالرؤوف العيادي.

وعلق العيادي إضرابه بضعة أيام للعلاج قبل ان يلتحق من الجديد بالمضربين.

وكانت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وممثلة

المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعت الخميس الشخصيات التونسية إلى وقف تحركها وقالت لهم »لقد نجح إضرابكم وسمع العالم بتحرككم«.

وتضم لجنة مساندة المضربين منظمات غير حكومية وشخصيات تونسية بينها الرئيس الفخري للرابطة التونسية لحقوق الإنسان سعدون الزمرلي. وتطالب هذه الشخصيات بالإفراج عن أكثر من 400 معتقل سياسي معظمهم من الناشطين الإسلاميين والاعتراف بالعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية ووضع حد للرقابة. وتتهم السلطات التونسية المضربين عن الطعام بتنفيذ عملية تهدف الى تضليل الرأي العام ومناورة ديماغوجية تهدف إلى النيل من سمعة تونس.