قدّمت النيابة العامة لإسرائيل طلبًا رسميًا باسم الجيش الإسرائيلي للمحكمة الإسرائيلية العليا، بإعادة النظر في القرار الذي اصدره في السادس من اكتوبرالماضى والذي ينّص على حظر استعمال الفلسطينيين في المناطق المحتلة كدروع بشرية. وكشف طلب النيابة مزاعم قائد الاركان الإسرائيلي، دان حلوتس، الذي صرّح عقب القرار بأن الجيش الإسرائيلي لن يستأنف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بمنع جيش الاحتلال الاسرائيلي من استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية كوسيلة للقبض على مطلوبين فلسطينيين.
وأضافت مصادر صحافية وقتها ان حلوتس طلب من الضباط عدم اتباع هذا الاسلوب. وسيفحص الجيش كل تصرف شاذ في هذا الصدد. يشار الى ان الجيش الاسرائيلي استخدم في عدد كبير من الحالات خلال الانتفاضة الفلسطينية الحالية مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بهدف اعتقال »مطلوبين« لقوات الأمن الاسرائيلية من خلال ارغام مواطن فلسطيني على التوجه الى منزل قريب تعتقد قوات الجيش ان بداخله احد »المطلوبين« وقرع باب المنزل بهدف دفع »المطلوب« الى الخروج من المنزل.. ويطلق الجيش الاسرائيلي على هذا الاجراء اسم »نظام الجار«.