أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية أمس أنها ماضية في تطبيق القانون ومعاقبة ومحاسبة كل من يخرج عن القانون ويهدد أمن المواطن، في وقت وقعت اشتباكات بين الأمن ومسلحين في نابلس، فيما وجه سكان أكثر من أربعين قرية تابعة لبلدة دورا بالخليل رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) يشتكون فيها من الافتقار إلى الخدمات.
وشددت وزارة الداخلية على أن أجهزتها الأمنية، ستواصل حملتها الأمنية التي أقرتها الرئاسة والوزارة في مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية.
وكانت مصادر أمنية قالت إن شرطياً أصيب الليلة قبل الماضية بجروح وسط مدينة نابلس، خلال اشتباك وقع بين أفراد الشرطة ومسلحين في المدينة، مشيرة إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقتي الدوار والمقبرة. ووقعت الاشتباكات على خلفية شجار خلال محاولة أفراد الشرطة اعتقال أحد المواطنين في المدينة.
وأكدت أن وزارة الداخلية دفعت بقوات كبيرة من الشرطة إلى نابلس لمساندة الحملة التي تقوم بها الشرطة لفرض النظام والقانون في المدينة ومنع مظاهر العربدة وفرض الاتاوات على الناس هناك.
وقال قائد شرطة نابلس العقيد بسام جبر، إن الحملة التي بدأت أجهزة الأمن بتطبيقها، تهدف إلى تنظيم المدينة وفرض الأمن وسيادة القانون ومنع كافة التجاوزات والتعديات على المواطن وممتلكاته، وذلك لفرض الأمن والهدوء في الأراضي الفلسطينية كي يعيش المواطن حياة هادئة. وأجمع المواطنون على ضرورة ضبط الأمن وسيادة القانون وإنهاء مسألة فوضى السلاح في الشارع.
إلى ذلك وجه سكان أكثر من أربعين قرية تابعة لبلدة دورا بالخليل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يشتكون فيها من الافتقار إلى خدمة الكهرباء. وعن الوضع الصحي قالت الرسالة بأنه لا يوجد في هذه القرى خدمات صحية سوى عيادة أمومة وطفولة وبعض العيادات البسيطة جداً، والتي يزورها الطبيب مرة أو مرتين في الأسبوع ولمدة ساعة أو ساعتين، مطالبة بمركز صحي متطور يقدم الخدمات الأولية والمتوسطة للمرضى.
أوضحت الرسالة بأن قرى يعيش فيها آلاف الناس ما زالت طرقها الرئيسية مدمرة تماماً والداخل والخارج من هذه القرى يضطر للسير في الجبال. وأشارت الرسالة إلى ان العديد من هذه القرى يحتاج إلى الكثير من المدارس والى الكثير من الفصول، مع ملاحظة أن كل ما بني من مدارس في آخر خمس سنوات في منطقة ريف دورا كان من اجتهاد مجلس الخدمات وبتمويل من دول مانحة.
غزة ــ ماهر إبراهيم: