ذكرت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أمس أن عضو »الكنيست« ونجل رئيس الوزراء الإسرائيلي عومري شارون، لن يضطر إلى الاستقالة من الكنيست في أعقاب إدانته في قضية تويل غير قانونية لحملة والده الانتخابية حتى إذا حكمت المحكمة الجزئية في تل أبيب بأن الجرائم المدان فيها تشكل جرائم فساد أخلاقي. وطبقاً للقانون الأساسي »للكنيست« فإنه إذا ثبت بشكل نهائي إدانة أحد أعضائه بجرائم فساد أخلاقي فإن هذا العضو قد لا يستمر في منصبه.
ومن جانبه، سيحاول محامي نجل شارون دان شينمان إقناع المحكمة بأن الجرائم التي أدين بها عومري لا تشكل جرائم فساد أخلاقي مشيراً إلى أنه من الصعب التنبؤ بالحكم ومؤكداً في الوقت نفسه أن عومري لن يخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وكانت محكمة تل أبيب الجزئية قضت الأربعاء بإدانة شريك عومري شارون في شركة انيكس ريسيرش غابريل مانور ببعض الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون تمويل الحملات الانتخابية.
إلى ذلك كشفت مصادر إسرائيلية النقاب أمس عن أن إسرائيل امتنعت عن التوقيع على معاهدة دولية تهدف الى محاربة الفساد بسبب معارضة وزارة الأمن الإسرائيلية. وأوضح تقرير للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن السبب في معارضة وزارة الأمن للتوقيع على المعاهدة هو أن المعاهدة تمنع منح الرشاوى في الاتفاقيات الأمنية التي تجرى في الخارج.
وتشمل المعاهدة أيضاً والتي تمت صياغتها في الأمم المتحدة سلسلة من الخطوات من ضمنها اقامة أجسام لمحاربة الفساد ووضع قوانين صارمة لمعاقبة من يمنح الرشاوى للشخصيات العامة وزيادة مراقبة تمويل الأحزاب. يذكر أن 135 دولة وقعت على المعاهدة ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال بضعة أسابيع.