رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي امس الجلسة المخصصة للنظر في الطلب النيابي لمناقشة إسقاط ديون المواطنين المستحقة للدولة والبنوك التجارية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الخرافي » ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب نهائيا.. لعلمي بأن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم. ونظرا لعدم رغبتي في معاقبة النواب الذين التزموا بالحضور..فلن ارفع الجلسة نصف ساعة بل سأرفعها نهائيا«.
وكان الخرافي وجه الدعوة الى النواب لحضور الجلسة بناء على طلب بهذا الشأن تقدم به 25 نائبا استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة على ان »للرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذا رأى ضرورة لذلك وعليه ان يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في هذه الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ 48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة ذاتها«.
وسبق لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ان أكد في وقت سابق موقف الحكومة بعدم حضور الجلسات الخاصة بمجلس الأمة ما لم يتم مسبقا التنسيق بشأنها.