صادقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على قانون جديد للجنسية العراقية يرغم كبار المسؤولين الذين يحملون جنسيات غير عراقية على التخلي عنها كشرط للاستمرار بمناصبهم، ويمنع منح الجنسية للفلسطينيين، ويعطي الحق لآلاف العراقيين الذين اسقط النظام السابق جنسياتهم لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية استعادتها فوراً.
ويمنع القانون الجديد كل حاصل على جنسية أجنبية تولي منصب وزير، إلا بعد عشر سنوات من تخليه عن هذه الجنسية، كما لا يحق له تولي منصبي رئاسة الجمهورية أو نيابة الرئاسة.
وحظر القانون على مزدوجي الجنسية تولي أي منصب سيادي، لكنه لم يحدد ما هي هذه المناصب .كما أقر كذلك منح الجنسية لكل مقيم غير عراقي في العراق لمدة تتجاوز عشر سنوات، على أن يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العراقيون والتي نصت عليها القوانين.
كما أقر حصول غير العراقية على الجنسية العراقية بعد خمس سنوات من زواجها من عراقي يحمل جنسية بلاده، وإذا تزوجت العراقية من غير عراقي فإن لها الحق في الاحتفاظ بجنسيتها، وإذا كانت تخلت عنها فإن لها حق استعادتها إذا منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية. وأعطى قانون الجنسية الجديد لوزير الداخلية الحق في سحب الجنسية من أي شخص عراقي منحها له النظام السابق إذا قام بأعمال تشكل تهديداً لأمن البلاد.