ذكرت مصادر إسرائيلية ان حكومة أرييل شارون تصر على عرقلة سير الانتخابات بشكل طبيعي، وذلك من خلال الاحتفاظ بحق اعتقال مرشحي حركة المقاومة الإسلامية »حماس« من جهة، ومن جهة أخرى إعلانها أن يوم الانتخابات سيكون يوماً عادياً بالنسبة لها ولن تأخذ أمر الانتخابات بعين الاعتبار، كما لن تسمح بحرية الحركة في الضفة الغربية.
وقالت المصادر في تصريحات نقلها موقع »عرب 48« الالكتروني إن »إسرائيل لن تعتقل مرشحي حماس لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في الخامس والعشرين من يناير المقبل إلا في حال الاشتباه بتورطهم في الإرهاب«. ومن الواضح هنا أن الانتخابات ستكون في هذه الحالة فرصة سانحة ستقوم إسرائيل باستغلالها لاعتقال نشطاء الحركة بمختلف الذرائع الأمنية!
ونقل عن مصدر إسرائيلي إن إسرائيل ستتيح إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، طبقاً لاتفاقيات أوسلو، إلا أنها لن »تبذل جهداً« في المساعدة على سير عملية الانتخابات! وبحسب المصدر فإن يوم الانتخابات سيكون بالنسبة لإسرائيل يوماً عادياً ولن تأخذ بعين الاعتبار أنه يوم انتخابات. كما أشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بحرية الحركة في الضفة، كما فعلت في الانتخابات السابقة.
وأضافت المصادر ان شارون، يطالب بنزع أسلحة »حماس« قبل الانتخابات، وإلغاء بنود في ميثاق الحركة التي تدعو إلى إزالة إسرائيل. وكان شارون قال لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إنه سيكون من الصعب نزع أسلحة »حماس« بعد الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تؤيد موقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس »أبو مازن«، والتي بموجبها بإمكان »حماس« المشاركة في الانتخابات التشريعية وسيتم لاحقاً نزع أسلحتها.
كما أشارت المصادر إلى أنه في الانتخابات السابقة لرئاسة السلطة، كانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تسهيل حركة المرشحين والناخبين، وإزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وخروج قوات الاحتلال من المدن الفلسطينية، وزيادة ساعات العمل على المعابر.