بعد شهرين تقريباً من المناقشات أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول حرية التنقل من وإلى قطاع غزة ولاسيما إعادة فتح معبر رفح. وفيما يلي نص الاتفاق:
يفتح معبر رفح فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري بإدارة مصرية فلسطينية وبإشراف الاتحاد الأوروبي والذي يمثل فريقه الطرف الثالث. ويستخدم المعبر لمرور مواطني السلطة الفلسطينية وعلى السلطة بموجب الاتفاق ان تبلغ اسرائيل بدخول اي دبلوماسي اجنبي او المستثمرين الأجانب او الضيوف غير المواطنين فى السلطة الفلسطينية وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل تملك الحق في ان تتحفظ على دخول اي احد منهم لكن القرار النهائي سيكون للسلطة في هذا الأمر.
ويبلغ عمر الاتفاق الذي انجزته وزيرة الخارجية الأميركية مدة سنة كاملة ويحق للفريق الاوروبي ان يطلب تفتيشا اضافيا للمسافرين الفلسطينيين او حقائبهم اذا ما رأوا الحاجة لذلك. وفى المرحلة الأولى لن يسمح بمرور السيارات عن طريق معبر رفح ولكن والى حين اكتمال البنية التحتية التى تسمح بذلك يجرى مرور السيارات عن طريق معبر كيرم شالوم.
وبالنسبة لمعبر "كيرم شالوم" يسمح الاتفاق بدخول الحمولات التجارية من سيناء إلى قطاع غزة عن طريق المسرب الجديد فى معبر كيرم شالوم وان يجرى الاتفاق على الجمارك بين الطرفين بموجب المتعارف عليه ويجرى فحص البضائع الفلسطينية باشراف اسرائيلي على ان يقرر الاوروبيون بعد عام واحد ما اذا كان سيستمر العمل بهذه الطريقة ام لا.
أما معبر كارني (المنطار) فيتم تجميع البضائع فيه ونقلها من ايريز (بيت حانون) ومن معابر الضفة الغربية ويسمح بدخول 150 شاحنة عن طريق كارني يوميا وبناء على تقدير البنك الدولي فإن هذا هو الحد الادنى من الاحتياجات لضمان سير الاقتصاد الفلسطيني.
وبالنسبة للمعبر بين غزة والضفة الغربية فينص على ان تقبل إسرائيل بالالتزام بتوصية جيمس ولفنسون "المبعوث الأوروبي للسلام" لتسيير قوافل محروسة من المسافرين حتى 15 ديسمبر والبضائع حتى 15 يناير بين جزئي السلطة عن طريق لجنة مشتركة. أما الحواجز فتلتزم إسرائيل برفع حواجز الضفة الغربية مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية.
وحول ميناء غزة والمطار ينص الاتفاق على ان يجرى العمل على إقامة ميناء غزة وبنفس طريقة الاشراف الاوروبى على معبر رفح على ان تبدأ عملية إعادة ترميم مطار الدهنية فوراً.