اختتم وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع عشر في المنامة أمس. وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن الوزراء ناقشوا عدداً من البنود في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات العدل ومنها مشروع القواعد الموحدة لرد الاعتبار ووثيقة الرياض للقانون الموحد للإجراءات الجزائية بصيغتها المعدلة وبرنامج الزيارات الثنائية لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء والمختصين العاملين في وزارات العدل ومن في حكمهم ومراجعة وثائق الأنظمة الاسترشادية التي انتهت مدتها في المجال المدني والجزائي والمرافعات والمحاماة والأحداث والإثبات.

وأشار البيان إلى أن الوزراء ناقشوا أيضاً مشروعاً لخطة منهجية للعمل المشترك في المجال العدلي للسنوات الثلاث المقبلة والتي أعدتها لجنة من الخبراء المختصين في الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى جانب دراسة تقارير متابعة في مواضيع الشبكة الالكترونية لنظم وقوانين دول المجلس والندوات وتنسيق المواقف.

ووافق الوزراء في الاجتماع على مشروع القواعد الموحدة لرد الاعتبار وعلى برنامج الزيارات الجديد للقضاة وأعضاء النيابة العامة (الادعاء العام) وأعوان القضاة والمختصين العاملين في وزارات العدل ومن في حكمهم وعلى مشروع الخطة المنهجية للعمل المشترك في المجال العدلي للسنوات الثلاث المقبلة وتسميتها (وثيقة الدوحة لتطوير العمل المشترك في المجال العدلي).

وكلف الوزراء الخبراء المختصين بمراجعة وثيقة المنامة للقانون الموحد للإجراءات المدنية في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء . كما اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل الثامن عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.