يصوت الناخبون المصريون في ثماني محافظات اليوم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية لانتخاب 133 نائبا يتنافس للفوز بمقاعدها 98 مرشحا من الحزب الوطني و42 من الإخوان و120 مستقلا وسبعة من "الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير"، وسط اتهامات بوقوع انتهاكات حكومية واسعة، وصدور حكم قضائي بإلغاء نتائج دائرة مدينة نصر.
وكشف وزير العدل المستشار محمود أبوالليل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية أن الحصر النهائي أثبت تلقى 400 شكوى من المرشحين في الانتخابات حتى أمس، وأنه لا يزال الباب مفتوحا حتى انتهاء الانتخابات في مرحلة الإعادة اليوم والمرحلتين الثانية والثالثة.
واتهمت منظمات حقوقية راقبت الانتخابات وقوى وأحزاب المعارضة المصرية السلطات بارتكاب مخالفات واسعة خلال عمليات الاقتراع والفرز الأربعاء الماضي.
وأكد "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" ان الانتخابات "شهدت تجاوزات وانتهاكات تمثلت في ملء بطاقات الانتخاب نيابة عن الناخبين الغائبين والسماح لأشخاص بالتصويت بدون بطاقات هوية" إضافة إلى "مطاعن في عمليات الفرز".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس حكما جديدا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي في دائرة مدينة نصر، فى الدعوى التي أقامها المرشح "المستقل" وعضو البرلمان السابق فوزي السيد الذي خسر في الانتخابات الأخيرة ضد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية مطالبا فيها بوقف الانتخابات في الدائرة وذلك لصدور حكم قضائي ضد المرشح هشام الحلفاوي لتعديل صفته من عمال إلى فئات ولم يتم تنفيذ الحكم.
يذكر أن الدائرة السادسة »مدينة نصر أول« الذي صدر الحكم أمس بشأنها تنتظر الاعادة على مقعدي الفئات والعمال حيث من المقرر أن يعيد على مقعد الفئات كل من مصطفى السلاب وطني والدكتورة مكارم نصر الدين المرشحة الوحيدة لجماعة الاخوان المسلمين ، وعلى مقعد العمال والفلاحين كل من ثريا لبنه وطني وعصام موسى مستقل.
القاهرة ـ البيان والوكالات: