نفت الرئاسة اليمنية أنباء أفادت أن أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس علي عبد الله صالح أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة طلب اللجوء السياسي من واشنطن.
وقال مصدر مسؤول: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اعتزام أحد رجال الأعمال الذين كانوا ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية طلب اللجوء السياسي.وأضاف: لا يوجد أصلا وفد رجال أعمال يرافقون الرئيس خلال زيارته باستثناء ثلاثة أشخاص وهؤلاء رافقوه من ذات أنفسهم.
وتابع: حمزة صالح مقبل الذي ذكر أنه عضو في الوفد الرئاسي "هو شخص غير موجود أصلا في الوفد ولا يوجد أي شخص في الوفد بهذا الاسم"، واعتبر المصدر هذه المعلومات "مختلقة وليس لها من هدف سوى إثارة قضايا لا وجود لها" وخلق بلبلة ليس لها من هدف سوى إثبات أن تلك الوسائل تفتقر إلى المصداقية وتتفنن في ابتداع الكذب والافتراء على حد قوله.
وعلى العكس من ذلك قال مصدر مسؤول في الغرفة التجارية في محافظة الضالع إن حمزة مقبل، استفاد من قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح، بعد أن كان احد الفارين إلى الخارج بعد حرب صيف 1994م وقال إن الرجل عاد إلى المحافظة وتم ترتيب أوضاعه الوظيفية وعين مستشارا لمحافظ الضالع.
وأضاف: حمزة استغل قرابته لمدير عام الغرفة التجارية بالضالع التي تلقت مذكرة من الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء لترشيح عدد من رجال المال والأعمال والتجار ليكونوا ضمن الوفد الذي سبق الرئيس إلى واشنطن، "وما كان من المدير العام إلا أن رشح صهره مع أنه لا ينتمي إلى شريحة رجال المال أو التجار".
وقال: "كان الرجل تسلم ثلاث قطع من الأراضي صرفت له في بداية التسعينات وباع إحداها بمبلغ كبير بالعملة الصعبة.. وأعلن في أكثر من مناسبة نيته فتح بقالة في الولايات المتحدة الأميركية".
صنعاء ـ محمد الغباري