طالبت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية خاصة لغرفة عمليات إغاثة النازحين عن مدينتي القائم وحديثة اللتين تعرضتا لهجمات القوات الأميركية.
وقالت وزيرة المهجرين سهيلة عبد جعفر في بيان صحافي أمس، انه تم "عقد اجتماع يوم الخميس بين ممثلي وزارة الصحة والتجارة والدفاع والنقل والصناعة ورئيس فرع الأنبار للهلال الأحمر العراقي وممثل منظمة الهجرة الدولية في بغداد للاطلاع على آخر المستجدات في المناطق التي يقطنها النازحون في مناطق التوتر في القائم".
وأضافت انه تم "تحديد الاحتياجات الواجب توفرها والإيعاز إلى اللجان المشكلة من وزارة المهجرين والوزارات الأخرى بضرورة الإشراف المباشر على عملية التوزيع بغية تحقيق العدالة والمساواة بين المتضررين".
في سياق متصل، أعربت رابطة الدفاع عن المرحلين والمتضررين العراقيين في محافظة صلاح الدين، عن استيائها الشديد من الممارسات والمضايقات التي يقوم بها أفراد الشرطة وأجهزة الدولة، ضد المرحلين في المحافظة، وطالبت الحكومة العراقية بإيجاد حل قانوني لهم.
وقال رئيس الرابطة محمد مزهر الشمري: "إن المتضررين والمرحلين من المناطق الشمالية ذات الغالبية الكردية، والذين يبلغ عددهم 3993 عائلة، موزعة على اقضية الشرقاط والطوز وتكريت، يمثلون مايقرب من 38 ألف نسمة، يعيشون في ظروف إنسانية سيئة للغاية، ويعانون بشكل يومي من مضايقات قوات الشرطة العراقية وبلدية تكريت التي تريد ترحيلهم من المناطق التي سكنوها بطريقة غير رسمية، وخاصة في حي القادسية في تكريت".
وأوضح: "أن البلدية حاولت هدم علب الصفيح ومنازلهم المبنية من الطين بالجرافات، وأنذرتهم الشرطة 15 يوماً لإخلاء المنطقة، وكانت الشرطة قد اعتقلت 56 شخصاً منهم".
وطالب الشمري، الحكومة العراقية، وقيادة محافظة صلاح الدين، بإيجاد حل لمشكلة المرحلين، وإيجاد سند قانوني يخولهم امتلاك أراض، وأن توفر لهم منازل تليق بهم كمواطنين عراقيين وقع عليهم الظلم في هذه الفترة الصعبة.