وافق مجلس الأمن الدولي على إعادة ما يقرب من 2.4 مليون دولار إلى الحكومة العراقية حتى يتمكن من سداد المتأخرات المستحقة عليها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتأتي هذه الأموال من حساب معلق تزيد قيمته على 122 مليون دولار كانت مخصصة للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (يونموفيك) السابقة على أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتحويل المال من مخصصات اللجنة إلى الوكالة الذرية. وأعلن عنان أن الأمم المتحدة لايزال بحوزتها نحو 121 مليون دولار لهذا الغرض. واستخدم أكثر من 12 مليون دولار سنويا من متبقيات برنامج النفط مقابل الغذاء لتمويل لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة والتي أوقفت نشاطها منذ الغزو الأميركي للعراق العام 2003، لكنها لم تحل بعد.

في هذه الأثناء، طلب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سمير الصميدعي من مجلس الأمن وقف العمل بكل ترتيبات التمويل الخاصة هذه التي لا تلزم حكومات أخرى لأنها فرضت على الرئيس العراقي السابق صدام حسين حين كان في السلطة في بغداد، ولا يزال المجلس يدرس طلبه. (وكالات)