أكد ضباط في الأمن الوطني الفلسطيني في بيان أنهم جنود هذا الوطن وليس جنود المنسق الأميركي الجنرال وليم وورد أو "وحدة خاصة متفرعة من الشاباك الإسرائيلي أو أفراد عصابة مأجورة أفرزها الفراغ السياسي ومصالح مراكز القوى".
وشددوا في بيان وزع بصورة محدودة للغاية في مدينة غزة أمس على تمسكهم بالسلاح الذي يشرع في وجه الاحتلال الإسرائيلي والرصاصة التي تهدف إلى ضمان أمن وآمال المواطن الفلسطيني المهدورة كرامته والملاحق من قبل جواسيس وصواريخ الاحتلال.
ووجه هؤلاء الضباط لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) رسالة طلبوا فيها الاطلاع على حقيقة ما يجري داخل الأجهزة الأمنية التي بدأت تنهار مثلما توقعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على حد تعبيرهم.
وأشار الضباط إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية بدأت تنهار بفعل الفساد الوظيفي وسوء الإدارة وتغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية في إشارة إلى حالة الفلتان الأمني التي تسيطر على المناطق الفلسطينية.
وتساءل هؤلاء عن الدوافع والأسباب الكامنة وراء تدمير المؤسسة العسكرية والقضاء والرموز العسكرتاريا الفلسطينية تحت مسميات التقاعد وقانون الإيداع ومهزلة ما يسمى بدمج الأجهزة الأمنية والذي أدى إلى تشتيت الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل تغييب البنادق وتطويع القانون ليخدم واضعيه فقط، على حد قول البيان.
ودعا الضباط السلطة الوطنية إلى تدارك الانهيار التي تسارع إليه أطراف فلسطينية وصفها البيان بالمأجورة مشيرا إلى أن عدم تدارك هذا الانهيار سيؤدي إلى الانهيار التام لوحدات الجيش وظهور جماعات مسلحة متناثرة سيصعب على السلطة السيطرة عليها وستنفجر في كل مكان.
غزة ــ البيان
