تراجع المجلس التشريعي الفلسطيني أمس عن مطالبته بتغيير الحكومة الفلسطينية التي يترأسها أحمد قريع وصوت لمصلحة إلغاء إجراءات حجب الثقة التي كان بدأها منذ أوائل الشهر الماضي.

وصوت 22 نائباً ضد مواصلة إجراءات حجب الثقة في حين عارض ذلك تسعة نواب وامتنع ثلاثة عن التصويت. وقال رئيس المجلس روحي فتوح في جلسة المجلس في رام الله ان "هناك ظروفا متعددة تمنع ان يواصل المجلس التشريعي إجراءاته القانونية لحجب الثقة عن الحكومة"، ذكر منها قرب فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية.

وأعرب المجلس التشريعي عن تخوفه من "إعاقة إسرائيلية« متعمدة للانتخابات المقبلة. وقال فتوح إن "هناك تهديدات يومية من إسرائيل بأنها ستتعرض لمرشحين عن فصائل فلسطينية لهذه الانتخابات وإسرائيل تعوق إجراء الانتخابات في مدينة القدس، لذلك نوجه نداءنا إلى المجتمعات الدولية للضغط على إسرائيل لمنع تدخلها السلبي" في الاقتراع.