رغم لجوئه إلى الإعلان عن إحباط عملية إرهابية نفت سكوتلانديارد وجودها مني رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأول هزيمة كبرى له كرئيس للوزراء أمس في تصويت على مشروع قانون يخول الشرطة باعتقال المشتبه بهم في قضايا إرهاب لمدة 90 يوما من دون توجيه اتهام.
وصوت مجلس العموم البريطاني بغالبية 223 صوتا مقابل 192 صوتا ضد الاقتراح حيث رفض العشرات من حزب العمال الذي يتزعمه بلير تأييده مما أثار تساؤلات جديدة خاصة بسلطته.
وتأثرت أسواق المال بسرعة فتراجع الجنيه الإسترليني ربع سنت مقابل الدولار فور إعلان نتيجة التصويت. وسيدلي أعضاء البرلمان الآن بأصواتهم على مقترح تقدم به أعضاء حزب العمال الذين عارضوا مشروع بلير. ويقضي هذا المقترح بحد أقصى من الاعتقال قدره 28 يوما.
وكان بلير اشار قبل التصويت إلى عملية ضد الإرهاب لا تملك الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) اي معلومات عنها، في معرض جهوده المحمومة لإقناع المجلس بالقانون.
وقال بلير في جلسة الاستماع الأسبوعية في المجلس "اعتقلنا أيضاً في نهاية الأسبوع الفائت اناسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، وثمة ملفات بطول 18 كيلومترا من المعلومات سيتم طبعها ودرسها".
لكن الشرطة البريطانية نفت لوكالة »فرانس برس« امس قيامها بأي عملية ضد الارهاب نهاية الأسبوع الفائت.وقالت ناطق باسم الشرطة "لم نعتقل أحداً في نهاية الأسبوع ولا املك أي معلومات عن كمية كبيرة من المعطيات تم ضبطها، كما لا نعلم بالضبط عما كان (رئيس الوزراء) يتحدث". وأضافت "اعتقد انه كان يشير إلى اتهامات قررنا توجيهها الجمعة".