ذكر نادي قضاة مصر ان شروط النزاهة غابت عن انتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر الماضي، لكنه قال ان ما وقع فيها من تجاوزات لا يرقى إلى التأثير في نتيجتها.
وفي تقرير صدر أمس قال نادي القضاة انه تجنب تناول "الجدل الدائر حول شروط الترشيح". وجاء في التقرير الذي يقع في 15 صفحة "رأت اللجنة المنتدبة لتقصي الحقائق أن تقتصر مهمتها على تحقيق الوقائع التي تتصل بعملية إشراف القضاة على الاقتراع بدءا من ندبهم حتى إعلان النتيجة دون أن يمتد بحثها إلى الجدل الدائر حول شروط الترشيح".
وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية "استبعدت كثيرا من القضاة عن الإشراف دون مبرر مما أشاع جوا غير صحي بينهم تمثل في القول بأن الاستبعاد كان لأسباب أمنية أو... عقابا على الجهر بالمطالبة بالإشراف القضائي الكامل والحقيقي على الانتخابات".
وجاء في التقرير أن "كشوف الناخبين كانت هي المشكلة الرئيسية في يوم الاقتراع من أوله إلى أخره حيث استمرت الشكوى منها منذ بداية عملية الاقتراع حتى غلق الأبواب في الساعة العاشرة مساء".