نفى عضو مجلس المفوضين العراقي الدكتور فريد ايار، وجود نظام انتخاب خاص بالاقليات مشيرا الى ان قانون الانتخابات الذي اصدرته الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان) ينص على الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة ولم يستثن أي شريحة او مكون من مكونات الشعب العراقي من هذا النظام.
وفي معرض شرحه لعملية توزيع المقاعد في البرلمان العراقي المقبل قال ايار: بعض الاحزاب، ـ ليس بالضرورة احزاب الاقليات ـ ، والتي لا تحصل على مقاعد على مستوى المحافظات في الانتخابات ستحصل على مقعد في البرلمان شرط ان يكون لديها اصوات على المستوى الوطني توازى او اكثر من »القاسم الانتخابي الوطني« الذي ينتج عن تقسيم جميع الأصوات المدلى بها في الانتخابات على عدد مقاعد مجلس النواب.
واوضح عضو مجلس المفوضين ان قانون الانتخاب يشترط توزيع 230 من اصل 275 مقعداً في مجلس النواب على المحافظات و45 كمقاعد تعويضية، وان المفوضية تتولى عملية احتساب توزيع المقاعد الـ(230) على المحافظات الثماني عشرة بشكل مستقل ثم توزع تلك المقاعد بشكل يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة طبقاً لانتخابات 30 يناير 2005.
واشار ايار إلى ان تخصيص مقاعد المحافظات على الكيانات السياسية يتم بتقسيم جميع الاصوات الصحيحة في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على "القاسم الانتخابي للمحافظة" ثم يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على (القاسم الانتخابي للمحافظة) لتحديد عدد مقاعده مع ملاحظة ان هذه القسمة تنتج عدداً كاملاً ومتبقي اقل من واحد.
اما اذا لم يتم تخصيص جميع مقاعد المحافظة وفقاً لما سبق فان المقاعد المتبقية ستخصص للكيانات التي لديها المتبقي الاكبر واحداً تلو الاخر الى ان يتم توزيع جميع مقاعد المحافظة.
واشار الى ان المقاعد ستمنح للمرشحين المصادق عليهم من قائمة تلك المحافظة حسب تسلسل الاسماء في القائمة ولا يستطيع المرشح الذي منح مقعداً الرفض او التخلي عن منصب قبل ان يصبح عضواً في مجلس النواب. اما في حال منح مقعد لمرشح في قائمة ما وتعذر استلامه مهامه لوفاة أو مرض فان مقعده سيذهب الى المرشح التالي في قائمة ذلك الكيان واذا كان المرشح امرأة فيجب ان يكون البديل امرأة في حال وجودها في القائمة.
وبين ايار ان المقاعد التعويضية ستخصص للكيانات المشاركة والتي لم تحصل على أية مقاعد في المحافظات ولكنها حصلت على عدد من الأصوات على المستوى الوطني تساوي او أعلى من »القاسم الانتخابي الوطني« الذي ينتج من تقسيم العدد الاجمالي للأصوات في كافة المحافظات على جميع مقاعد مجلس النواب الــ 275 مقعداً.
الخطوة التي تلي ذلك تقوم على تقسيم عدد الاصوات التي حصل عليها أي كيان على »القاسم الانتخابي الوطني« لاستخراج عدد كامل والعدد المتبقي، علماً بأن منح المقعد يكون للعدد الكامل فقط. واشار الى ان العملية السابقة قد لا تستنفد جميع المقاعد ال 45 لذلك ستدعى المتبقية منها بـ(المقاعد الوطنية) وستخصص للكيانات التي حصلت من المحافظات على مقعد اواكثر.
واوضح ان عملية توزيع المقاعد الوطنية، وهي المتبقية من التعويضية، تقوم على معادلة تقسيم مجموع الاصوات التي يتم الادلاء بها في الانتخابات على المستوى الوطني على عدد المقاعد الوطنية المتبقية حيث يظهر (قاسم وطني خاص) بعد ذلك يتم تقسيم اصوات كل كيان سياسي على (القاسم الوطني الخاص) ليظهر بالتالي عدد المقاعد التي يحصل عليها كل كيان مشارك في الانتخابات . اما ما يتبقى من مقاعد وطنية بعد الخطوة الاخيرة فسيتم تخصيصها للكيانات التي لها (متبقي اكبر) واحداً تلو الاخر الى ان تخصص جميع المقاعد الوطنية.
بغداد – البيان: