كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن انه يجري حالياً تشكيل جهاز أمني جديد سيطلق عليه اسم جهاز "الأمن العسكري"، تكون مهمته الاساسية مواجهة حالات الانفلات الأمني والسلاح غير الشرعي في الشارع الفلسطيني، فى وقت اعتدى مسلحون على رئيس بلدية جباليا.

وأوضحت المصادر الفلسطينية بأن تشكيل الجهاز سوف يكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولم يعرف بعد من سيتولي رئاسة الجهاز وهل سيكون تحت لواء وزارة الداخلية والأمن الوطني أم سيكون تحت رئاسة خاصة تقوده، مشيرة إلى ان هناك طرحاً من قبل بعض قادة الاجهزة الأمنية لرئاسة الجهاز بعيداً عن تصرف وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني.

فى هذه الاثناء ندد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أسامة الفرا باعتداء مسلحين مجهولين على رئيس بلدية جباليا النزلة خليل سمارة مطالبا بمعاقبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.

وأعلن الفرا خلال اجتماع طارئ عقده عقب حادث الاعتداء في بلدية جباليا النزلة عن تشكيل لجنة من خمس رؤساء بلديات في قطاع غزة تكون مهمتها وضع الآليات الكفيلة بحماية رؤساء وموظفي ومنشآت البلديات بالتعاون مع الجهات المختصة والاتصال مع المسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأشار الفرا إلى أن أولى خطوات اللجنة ستكون بلقاء وزير الداخلية والامن الوطني ومدير عام الشرطة والنائب العام لتفعيل دور شرطة البلديات ووضع حد للاعتداءات اللاخلاقية التي تمس حرمة الهيئات المحلية وهدد باتخاذ إجراءات احتجاجية وتصعيدية في حال عدم قيام السلطة باتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي هذه الاعتداءات والتجاوزات المتكررة معتبرا أن الاعتداء على اي موظف هو اعتداء على رئيس البلدية.

من ناحيته وصف سمارة الحادث بالخطير وانه يهدد العمل البلدي ويسيء لهيبة رؤساء البلديات مطالبا بتعزيز دور شرطة البلديات التي لم تحرك ساكنا وطالب بمعاقبة المعتدين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات تكررت في أكثر من بلدية، داعياً رئيس السلطة الوطنية محمود عباس "ابومازن" بضرورة دعم الهيئات المحلية ورفدها بالمساعدات المالية للعمل على حل مشاكل المواطنين.

من جهته استنكر المجلس البلدي الحادث وعلق العمل في دوائر وأقسام البلدية مؤكدا انه سيقوم بتقديم استقالة جماعية مالم يتم وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات، وطالب رئيس السلطة ووزارة الداخلية بتوفير الأمن والحماية للبلديات لتقوم بواجبها على أكمل وجه داعيا إلى إنزال أقسى العقوبات بالمعتدين ومحاسبتهم وفق القانون.

غزة ـ ماهر إبراهيم: