ذكرت مصادر أمنية فلسطينية إن فنيين فلسطينيين وأوروبيين انتهوا مساء اول من امس من تركيب كاميرات تصوير ومراقبة في كل زوايا الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات أن كاميرات المراقبة ستكون مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة بين الفلسطينيين ومراقبين من الاتحاد الاوروبي مؤكدة أنه جرى تشغيل أجهزة الحاسوب الخاصة بمعاملات السفر وفحص جوازات المسافرين والقادمين.
وأشارت إلى أنه جرى تنظيم جولة في معبر رفح للوفد الاوروبي المتواجد في المنطقة والمكلف بمتابعة قضية المعبر برفقة وزير الشئون المدنية محمد دحلان وعدد من المسئولين لتفقد المعبر والإطلاع على كافة الترتيبات التي تم إنجازها. وأكدت أنه تم الاتفاق رسميا على أن يتم افتتاح معبر رفح وتشغيله بشكل دائم وعلى مدار الساعة يوم 25 نوفمبر الجاري.
فى هذه الاثناء كشفت مصادر فلسطينية عن نص المقترحات الاسرائيلية بشأن تشغيل معبر رفح والذي رفض الفلسطينيون العديد من بنوده، ومن ضمن هذه البنود ان الحركة على المعبر تكون لحاملي الهويات الفلسطينية مع استثناء دخول بعض الافراد غير الحاملين للهوية الفلسطينية مثل الشخصيات السياسية المهمة والدبلوماسيين ورجال الاعمال المستثمرين.
وحركة الافراد غير حاملي الهويات الفلسطينية والذين لا تنطبق عليهم الاستثناءات من والى قطاع غزة حيث تتم من خلال معبر (كيريم شالوم ). وبعد 12 شهرا من تشغيل المعبر يقوم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي والطرف الاوروبي، الذي يقوم بمهام الطرف الثالث، بتقييم الاداء على المعبر وتقييم الوضع الامني وذلك باتخاذ قرار (بالاجماع) بالسماح بالحركة لكل الاشخاص بصرف النظر عن الجنسية.
وخروج البضائع من قطاع غزة الى مصر يكون من خلال معبر رفح على ان تكون حركة دخول البضائع الى غزة من مصر من خلال معبر (كيريم شالوم) دون تحديد سقف زمني لانتهاء العمل بادخال البضائع من خلال هذا المعبر الثلاثي.
والبند الخامس ينص على ان الطرف الثالث (الاوروبي): يلتزم بضمان تطبيق الاتفاقيات التي يتم التوصل اليها مع الحكومة الاسرائيلية، و يتمتع بالصلاحية الكاملة للتدخل، و يلتزم بالتدخل في حال لاحظ خرقا للاتفاقيات بما في ذلك منع الفلسطينيين (المشتبه بهم) من السفر او اعتقالهم او تفتيش ومصادرة بضائع تشكل خطرا امنيا.
غزة – البيان: