تسلط ضوء جديد قديم على أهمية ملف الاتصالات الخلوية في كشف ملابسات جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بكشف مصدر قضائي عن أن التحقيقات مع المسؤول الأمني في "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" (الأحباش) الموقوف محمود عبد العال والتدقيق الجاري في لوائح الاتصالات الهاتفية أظهرت عدم صحة وجود أي اتصال بين عبد العال ورئيس الجمهورية اميل لحود.
ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر أمس عن المصادر قولها »إن ما ورد في تقرير ميليس كان خاطئاً وإن عبد العال أقر أمام القاضي العدلي الياس عيد بأنه كان على تواصل دائم مع القادة الأمنيين السابقين الموقوفين في الجريمة ، لكنه نفى أن يكون قد تحدث يوماً مع الرئيس لحود".
وتبين من التدقيق في الاتصالات الهاتفية التي جرت يوم الجريمة أن عبد العال اتصل قبل دقائق عدة من الانفجار برقم هاتف هو 900000/03 يعود إلى النائب السابق اميل اميل لحود، نجل رئيس الجمهورية، وكشفت قائمة الخدمات الخاصة بهذا الرقم انه تلقى الاتصال ولكنه لم يرد عليه.
إلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث تلفزيوني إن التحقيقات في ملف الاتصالات الهاتفية كشفت عن وجود دلائل مصدرها شبكة اتصالات الهاتف الخلوي تقود إلى كشف نتائج في التحقيقات الجارية في جرائم اغتيال الصحافي سمير قصير والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر والإعلامية مي شدياق. وأنه تم تحديد أرقام هواتف وسوف يصار إلى معرفة أصحابها.
بيروت ـ البيان: