قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر توزيع كتيبات خاصة تم إعدادها عن حقوق وواجبات الذين سيتولون متابعة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها الثلاث. وتحديد ما يجب عليه الالتزام به والسماح له بالتجول داخل اللجان.
صرح بذلك الدكتور عمر حلمي عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وعميد كلية الحقوق في جامعة عين شمس. مشدداً على رفضه أي اتهامات بحدوث تزوير في العملية الانتخابية،وقال إن تزييف الانتخابات أمر غير وارد حيث يكون الإشراف القضائي منذ لحظة القيد في الجداول، ومن حق الناخب المستبعد أن يطعن في استبعاده، ومن حق المرشح كذلك الطعن في أسباب استبعاده أمام اللجنة المختصة بنظر الاعتراضات، وفي حالة عدم قناعته بالنتائج فيمكنه الطعن أمام القضاء الإداري.
وأكد أن عملية الإدلاء بالأصوات تخضع لرقابة وإشراف قضائي كامل في عشرة آلاف وخمسمئة لجنة للاقتراع، وأشار إلى تخويل قانون مباشرة الحقوق السياسية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمسؤوليتها عن وضع وتحديد قواعد القيد في الجداول وتنقيتها واقتراح تسليم الدوائر الانتخابية ووضع قواعد الدعاية بحيث لا تتعرض لحرمة الحياة الخاصة ونبذ العنف وعدم تلقي معونات أجنبية سواء من أشخاص أو هيئات.
وأكد أن اللجنة لم تتلق أي طلب رسمي من أي شخص سواء كان من المعارضة أو الحزب الوطني تطالب بوجود رقابة دولية على الانتخابات، ومن هنا لم تدرس اللجنة هذا الأمر لتقره أو ترفضه أو تبحثه مع الحكومة وكبار المسؤولين فالأمر لا يعدو كونه تصريحات في الصحف ووسائل الإعلام ولكن أحدا لم يبادر باتخاذ خطوات عملية، ولذلك نكتفي بالمتابعة المحلية.
القاهرة ـ البيان: