قلل قيادي في الحركة الوطنية الأردنية، التي تشكل ائتلاف تسعة أحزاب وسطية، من أهمية تجميد عضوية حزب العمل الأردني في الحركة وسحب رئاستها الدورية منه، مؤكدا أن لا خوف على تماسك الحركة ومسيرتها.
وقال رئيس حزب الرفاه الأردني محمد الشوملي إن الحركة الوطنية اضطرت لفصل حزب العمل بعد أن أساء إلى سمعة الحركة والعمل الحزبي، مشيرا إلى أن اجتماعا للأمناء العامين للأحزاب الثمانية سيعقد خلال الساعات المقبلة للتداول في برنامج الحركة للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مفاوضات تجريها الحركة حاليا مع عدد من الأحزاب الوسطية بهدف إقناعها بالانضمام للائتلاف الحزبي الوسطي، وتوقع أن تثمر هذه المفاوضات قريبا عن انضمام حزبين اثنين (رفض ذكر اسميهما) إلى الحركة التي أشهرت رسميا في أغسطس 2004 كممثل رئيسي للتيار الحزبي الوسطي مقابل التيارين الإسلامي والقومي اليساري في الساحة الحزبية الأردنية.
وكان اجتماع طارئ لقيادة الحركة عقد الأسبوع الماضي حضرته ستة أحزاب من أصل تسعة قرر سحب رئاسة الحركة من حزب العمل وتجميد عضويته باعتباره أساء إلى سمعتها بعد قرار محكمة اربد بإخلاء مقر الحزب لعدم دفع إيجاره على مدى عدة أشهر واستخدامه لغايات تجارية بخلاف عقد الإيجار, وقد طعن الحزب بشرعية قرار الاجتماع الطارئ رافضا التهم التي وجهت إليه. وتضم الحركة حاليا كلا من أحزاب: الوسط الإسلامي، والرفاه، واللجان الشعبية، والمستقبل، والنهضة، والأجيال، والفجر والأنصار. ويترأس الحركة الآن أمين عام حزب اللجان الشعبية خالد الشوبكي.
ويعتبر قرار تجميد عضوية حزب العمل الضربة الثانية التي تتعرض لها الحركة الوطنية بعد انسحاب حزبي العهد والرسالة رسميا منها قبل نحو ستة أشهر احتجاجا على آلية قيادة الحركة. يشار إلى أنه يوجد في الأردن أكثر من 35 حزبا جميعها هامشية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) ويملك 17 مقعدا في مجلس النواب المكون من 110 مقاعد.