قالت مصادر قضائية يمنية أمس أن المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ستستأنف الأسبوع المقبل جلسات محاكمة 36 شخصا من أتباع بدر الدين الحوثي يطلق عليهم وصف »خلية صنعاء الإرهابية«.
وحسب المصدر فإن قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر الماضي لا ينطبق على الأشخاص الماثلين أمام القضاء لأن القرار قد يطبق بعد إصدار الاحكام في حقهم وفقا للقوانين.
وكانت المحكمة في آخر جلسة عقدتها نهاية سبتمبر ألزمت هيئة الدفاع عن المتهمين بإحضار نسخة من قرار العفو الذي أصدره الرئيس صالح, كما ألزمت أولياء دم المجني عليهم في أعمال التفجيرات التي شهدتها صنعاء أثناء المواجهة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي في محافظة صعدة برفع دعوى بالأشخاص المتهمين بعينهم .
وقال المصدر »إن المحكمة ستستمر في إجراءات محاكمة أفراد الخلية المتهمين بإلقاء القنابل اليدوية على سيارات تابعة لوزارة الدفاع والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في العاصمة لأن العفو الرئاسي سيطبق على المتهمين في ما يخص الحق العام. أما الحق الخاص والمطالبات الشخصية في القضية فستستمر المحكمة في نظرها«, وهو أمر اعتبره أتباع الحوثي تراجعا عن قرار العفو.
وكانت النيابة وجهت لأفراد الخلية تهمة الاعتداء بالقنابل اليدوية على سيارات عدد من الموظفين الإداريين في وزارة الدفاع, كما اتهمتهم بالتخطيط لاغتيال السفير الأميركي في صنعاء ومهاجمة السفارة والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومهاجمة عدد من المقرات والمصالح الحكومية.
إلى ذلك, أعلن مصدر أمنى يمني أمس أن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع شرطة خفر السواحل تمكنت من ضبط 750 متسللا ومقيما غير شرعي داخل الأراضي اليمنية خلال شهر أكتوبر الماضي بينهم 180 امرأة وطفل.
وأوضح المصدر أن 640 شخصا من بين من تم ضبطهم يحملون الجنسية الصومالية بينما بلغ عدد المتسللين الذين يحملون الجنسية الإثيوبية 110 أشخاص و25 من الجنسية الاريترية و22 يحملون جنسيات عربية.
صنعاء ـ البيان