جدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تأكيد تمسكه بمشروع قانون مكافحة الإرهاب القاضي باحتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب مدة تصل إلى 90 يوماً من دون توجيه التهم إليهم رغم تراجع الحكومة عن ذلك الاقتراح.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ان بلير "لا يزال يدعم المشروع بقوة، وعلى معارضيه التقدم باقتراح بديل". وكان وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك قد سحب الاقتراح اول من امس في الوقت الذي تسعى الحكومة جاهدة للحصول على موافقة البرلمان على قوانين لمكافحة الإرهاب.

وسحبت الحكومة البريطانية اقتراحها عندما أدركت أنها ستواجه اول هزيمة لها في البرلمان منذ توليها الحكم قبل أكثر من ثماني سنوات، بعدما بدا واضحاً أن نواب أحزاب المعارضة اتفقوا مع نواب متمردين من حزب العمال الحاكم على التصويت ضد الاقتراح.

إلا ان بلير بدأ وكأنه يريد إعادة تأكيد سلطته داخل الحكومة عقب استقالة حليفه وزير العمل وشؤون التقاعد ديفيد بلانكت ، من خلال التأكيد على دعمه الاقتراح. وقال بلير لأعضاء الحكومة »إن هذه الأوقات عصيبة لان الحكومة تحاول ان تفعل الصواب«.

( رويترز)