استنكرت المنظمات المهنية والنقابات والاتحادات والجمعيات العراقية، القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والمتمثل بحجز أموال المنظمات وأرصدتها في المصارف لحين تقرير مصيرها.
وقال نقيب الصحافيين العراقيين شهاب التميمي معلقاً على فحوى القرار رقم 3 الذي كان قد صدر عن مجلس الحكم المنحل أنه »تدخل سافر في شؤون المنظمات من جهات حكومية لا يحق لها التدخل، لأن تقرير المصير مرهون أصلاً بإدارة هيئتها العامة، وهذه الهيئة هي التي تقرر البقاء من عدمه«.
وأضاف أنه لمجابهة هذا القرار شكلت قيادات النقابات والاتحادات والجمعيات لجنة للتنسيق فيما بينها للتصدي لهذا الإجراء غير الشرعي الجائر«. وأن لجنة التنسيق هذه بادرت بتوجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والجمعية الوطنية تحتج فيها على ما جاء في القرار.
وأشار إلى أن نقابة الصحافيين عقدت ندوة إعلامية حضرها عدد من نقباء ورؤساء وقيادات المنظمات المهنية طرحت خلالها آراء كثيرة تتصدى لهذا القرار، وتدعو إلى إقامة دعوى قضائية للطعن في حق الجهة التي أصدرته، باعتبار أن هذه المنظمات غير حكومية.
ووعد التميمي بتصعيد الموقف إذا لم تتم معالجة القرار والمسارعة بإلغائه.
ويذكر أن مجلس الحكم المنحل كان قد أصدر قراراً يقضي بوضع اليد على أموال الاتحادات والنقابات ومنعها من التصرف فيها ووضع دراسة تحدد استمرار عملها من عدمه، إلا أنه لم ينفذ إلى أن اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتفعيله مؤخراً.
بغداد ــ البيان