أشارت معطيات اقتصادية إلى أن السنوات الماضية لم تكن مواتية للاقتصاد الإسرائيلي حيث تكبد خسائر كبيرة وصلت إلى ما يقارب 12 مليار دولار وذلك بسبب عدم نمو إنتاج الفرد الإسرائيلي واستمرار الانتفاضة الفلسطينية التي شلت أيضاً قطاع السياحة.
وأوضحت أن ما يقارب من عشرة ملايين سائح أتوا إلى إسرائيل قبل العام 2000 الذي سبق الانتفاضة وفي عام 2002 انخفض هذا العدد بنسبة 75 في المئة وفي عام 2004 وصل عدد السياح خمسة ملايين فقط أي نصف العدد الذي سبق سنوات الانتفاضة،
كما أن عدد العمال في قطاع السياحة تراجع هو الآخر لأكثر من النصف حيث تم تسريح 65 ألف عامل من بين 125 ألف عامل كانوا يعملون فيه.
من جانب آخر تأثر قطاع البناء أيضا وتكبد خسائر وصلت لخمسين في المئة في قوة العمل لكون قطاع البناء الإسرائيلي يعتمد على الأيدي العاملة الفلسطينية.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين اهارون كوهين إلى أن الانتفاضة قد سببت خسائر فادحة منوهاً إلى عدم تجرؤ الإسرائيليين الذين يمكثون في الخارج على الإقدام على بناء بيت لهم في إسرائيل في ظل الظروف السياسية.
كما لحقت خسائر فادحة بقطاع الزراعة وذلك بسبب توقف العمال الفلسطينيين وخاصة في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2000 وحتى العام 2002 بالإضافة لمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي فرضتها منظمات المستهلكين في أوروبا احتجاجا على ممارسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أثناء الانتفاضة.
وأوضحت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن هناك انخفاضا في الاستثمار والاستهلاك المحلي في الصناعة.. ففي العام 2000 كانت تبلغ صادرات إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 2.5 مليار وانخفض الرقم ليصل الى 6ر1 مليار دولار.
(ق.ن.أ)