يعقد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف سلسلة من الاجتماعات الوزارية عقب إجازة عيد الفطر لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة ستقدمها الحكومة لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وتهدف هذه المشروعات إلى تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في المحافظات، ونشر الرعاية الصحية بين جميع المواطنين، وتحسين الأجور، ودفع أداء النقابات المهنية، ودعم حرية الصحافة، وتطوير المنظومة التعليمية مما ينعكس بالإيجاب على تحسين الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للمواطنين إلى جانب تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي برعاية محدودي الدخل.
ومن بين مشروعات القوانين التي ستناقشها الحكومة مشروع قانون جديد للوظيفة المدنية في إطار خطة الدولة لتحديث الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تتم زيادة كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتطوير أدائهم الوظيفي ووضع تصنيف ومفهوم جديد للوظائف أكثر شفافية ووضوحاً يتسق مع سوق العمل وأساليب الإدارة الحديثة وبشكل يسهم في تجنب الفساد الإداري.
وتضم قائمة مشروعات القوانين الجديدة التي ستناقشها الاجتماعات الوزارية التأمين الصحي، والنقابات المهنية، ومنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، ومكافحة الإرهاب، وتحسين الأجور وأحوال الموظفين، الإدارة المحلية، كما تناقش الاجتماعات الوزارية مشروع قانون البناء الموحد الذي يضم كل ما يتعلق بالبناء والصيانة وهدم المباني والتخطيط العمراني
كما يتضمن بنودا لتفعيل اتحادات الشاغلين إلى جانب مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات الذي يهدف إلى تطوير التعليم العالي وضمان تقديم خدمة تعليمية راقية للطلاب مع منح الجامعات مرونة في إدارة واستقلالية النواحي المالية ورفع كفاءة هيئة التدريس مع المحافظة على مجانية التعليم وكذلك مشروع قانون ضريبة المبيعات الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الأسواق واستقرار الأسعار ودفع الأداء الاقتصادي.
(أ.ش.أ)