استنكر الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم ـــ الأمين العام لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية- محاولات المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الهيمنة – حسب تعبيره ـــ على نشاط منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، ومخاطبته هذه المنظمات بضرورة أن يكون عمل مراقبيها من خلال المجلس بعد تسجيل أسمائهم لديه .
وقال سعد الدين إبراهيم – خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مركز ابن خلدون لعرض وتقييم نشاط الشبكة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تتكون من 12 منظمة مصرية.
بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأوروبية والأميركية ـــ ان الشبكة ستراقب العملية الانتخابية حتى نهايتها وستراقب تنفيذ المرشحين الفائزين لوعودهم الانتخابية سواء في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أو الرئاسية التي فاز بها الرئيس المصري حسني مبارك. وطالب إبراهيم بضرورة التزام المرشح الفائز بصفته التي خاض على أساسها الانتخابات وعدم تغييرها والانضمام لصفوف الحزب الوطني الحاكم.
وأشاد بالتغيرات الإيجابية في بعض الأقطار العربية مثل قطر والكويت وفلسطين (كررها مرات عدة دون ذكر كلمة الأراضي الفلسطينية المحتلة)، منددا بالعنف الذي تستخدمه السلطة في مصر ضد الاحتجاجات السلمية والتدخل الأمني في النشاط السياسي.
وفي سؤال لـ »البيان« حول تمويل الشبكة المصرية لمراقبة الانتخابات أجاب سعد الدين إبراهيم أن مصادر تمويل الشبكة معروفة وعلنية.
وهي تعتمد في الأساس على مساعدات من المنظمات الأوروبية والأميركية المشاركة في الشبكة وكذلك بعض الدعم المحلي من بعض الجمعيات المصرية، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان عن هذه المبالغ وكيفية انفاقها أولا بأول.
القاهرة ـــ ناصر حجازي: