أفاد تقرير »للكونغرس« الأميركي أن كثيرا من مشاريع إعادة الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة في العراق، لن تبصر النور بسبب ارتفاع التكلفة الأمنية الناجمة عن أعمال »التمرد«.
وأكد هذا التقرير الذي أعده المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق ستيوارت بوين، ان 120 مدنيا أميركيا يعملون لحساب مؤسسات خاصة قتلوا في العراق منذ مارس 2003.
وباتت التكلفة الأمنية تشكل 25 في المئة من الـ 30 مليار دولار التي خصصتها الولايات المتحدة لمشاريع إعادة الإعمار في العراق، كما جاء في التقرير الذي يغطي الربع الثالث من 2005.
وأوضح التقرير ان الارتفاع الكبير للنفقات الأمنية »خفض نسبيا الأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار«.وبالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها الأمنية، فإن المشاريع تعرقلت بالارتفاع المستمر للمواد الأولية وتخطي تكلفتها الموازنة المحددة والتغييرات الكثيرة في أولويات إعادة الإعمار.