أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي يفتح آفاقا جديدة أمام الصحافيين والمواطنين في البلاد على حد سواء في حق الحصول على المعلومات.
وقال بيان للحكومة الأردنية أمس أن مشروع القانون جاء لينظم هذا الحق بصورة متوازنة تتيح فرصة الاطلاع على المعلومات إلا أنه يحافظ في الوقت نفسه
على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق العادية وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام. كما يحمي مشروع القانون المواطن وذلك من خلال الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الآداب العامة أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق
الآخرين وسمعتهم.
وفي الوقت الذي أوجب مشروع القانون على الدوائر على اختلاف مهامها الكشف عن المعلومات ضمن أحكامه، فقد نص على أن يكون المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية مفوضا للمعلومات بالإضافة لوظيفته بمهمة تنسيقية تيسر على الدوائر الحكومية تأدية هذه المهمة.
ورتب مشروع القانون على المسؤول الإجابة على طلب الحصول على المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أو الرفض على ان يكون قرار الرفض مسببا ومعللا.
ونص على إنشاء مجلس للمعلومات بهدف الإسهام في التنظيم والإشراف على حسن تطبيق الإجراءات المتصلة بالكشف عن المعلومات .
وأجاز مشروع القانون لمقدم طلب الحصول على المعلومات الطعن في قرار رفض تلبية طلبه لدى محكمة العدل العليا، كما ان لمقدم الطلب الحق في الوقت نفسه تقديم شكوى إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات لامتناع المسؤول عن إعطاء المعلومة المطلوبة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن.