رفض رئيس مجلس الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا، المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه، جعفر الموسوي تدخل أي جهة في عمل المحكمة.
في اشارة الى الموافقة التي ابداها الرئيس العراقي جلال طالباني بشأن اطلاق سراح برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام، وادخاله المستشفى للعلاج من السرطان.
وقال الموسوي ان كل متهم يحتاج للعلاج يجب على الجهة التي اوقفته توفير العلاج له، اما المحكمة فإنها لم تتسلم طلباً من التكريتي للعلاج.
وفي حالة ورود طلب للمحكمة يبين انه في حاجة الى العناية الطبية فإن المحكمة ملزمة بإسعافه، ويكون بحماية قوة مشتركة عراقية ـــ أميركية، واذا كان المتهم مصاباً بمرض يستوجب علاجه خارج الموقف فإن ذلك سيتم حسب توصيات اللجنة الطبية، ويتم نقله الى مستشفى فيها حماية كافية لتأمين سلامته.
ورد الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات على سؤال عن إمكانية تدخل اي من رئيس الدولة او رئيس الوزراء في إتخاذ قرار بشأن اخراج التكريتي للعلاج خارج الموقف، قائلاً:
»بموجب قانون الفصل بين السلطات، لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في هذا الموضوع«، مؤكداً ان »التصرف الوحيد في هذا الموضوع يعود للمحكمة الجنائية كونها المسؤولة عنهم«.
وأوضح »انه في حال التحقق من ضرورة نقل التكريتي الى خارج الموقف عن طريق تلقي طلب رسمي من المتهم وتشكيل لجنة طبية لدراسته، فسيصار الى نقله الى مستشفى محمي خارج السجن«، مؤكداً ان علاج التكريتي »لن يؤثر على سير المحاكمة«.
وأشار الموسوي إلى ان هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، فقد تلقت المحكمة طلبات عدة من متهمين، وهم الآن يعالجون خارج السجن، من بينهم المتهم وضاح اسماعيل، الذي كان يشغل منصب قاضي التحقيق في قضية الدجيل التي ابتدات بها محاكمة صدام حسين.
وكشف الموسوي عن ان الشاهد على قضية الدجيل، الراقد في المستشفى الآن متهم في قضية أخرى سيكشف عنها لاحقاً.