طلب العراق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السماح لقوة متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لعام آخر مقرة بأن قواتها لا يمكنها حتى الآن أن تضمن أمن البلاد.
وجاء الطلب في رسالة بعث بها رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري إلى المجلس المؤلف من 15 دولة. وقال وزير خارجية رومانيا ميهاي رازفان اونجورينو الذي ترأس بلاده مجلس الامن لشهر اكتوبر للصحافيين »هذا يعني بالأساس أن التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسية.
ووضعها سيجري مناقشتهما في الأسابيع المقبلة حتى يمكن أن يكون لدينا من الأول من يناير 2006 وجود عسكري متماسك في العراق مثلما حدث في السابق«.
وينتهي التفويض الحالي الممنوح للقوة في نهاية العام الحالي وذلك بمقتضى قرار وافق عليه مجلس الأمن في يونيو 2004 عندما سلمت سلطة الائتلاف المؤقتة التي قادتها الولايات المتحدة السيادة إلى حكومة انتقالية.
وتمديد التفويض حتى نهاية 2006 سيحتاج إلى أن يتبنى المجلس قرارا جديدا خلال الشهرين المقبلين. وقال الجعفري ان الحكومة العراقية تريد الحق في إنهاء التفويض قبل نهاية 2006 اذا قررت هذا. وطلب أيضا ان يوافق المجلس على مراجعة التفويض الجديد بعد ثمانية أشهر من الموافقة عليه أو في أي وقت آخر اذا طلبت بغداد منه ذلك.
وكتب الجعفري في رسالته يقول ان قوات الأمن العراقية التي يزداد حجمها وقدراتها وخبرتها يوما بعد يوم تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت لاستكمال صفوفها وتدريباتها ومعداتها من أجل الاضطلاع بالمسؤولية الأساسية لتقديم الأمن بدرجة كافية للعراقيين.
وبمقتضى الجدول الزمني السياسي الذي تحدد في القرار الذي أصدره مجلس الأمن في يونيو 2004 من المنتظر ان ينتخب العراقيون حكومة بحلول 31 ديسمبر بعد أن تمت الموافقة على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية في 15 ديسمبر. ويوجد الآن نحو 175 ألف جندي في القوة المتعددة الجنسية في العراق بينهم نحو 150 ألف جندي من الولايات المتحدة.