بدأت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري زيارة إلى لبنان اجتمعت خلالها برئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين والعدل والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية.
وستشارك الوزيرة السويسرية في حفل إطلاق وزارة العدل اللبنانية مشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يرعاه تقنيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في حين يتم تمويله من قبل حكومات سويسرا والسويد والنرويج.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الوسائل القضائية لجهة مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك عبر دعم القدرات التشريعية لتأتي منسجمة مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى تفعيل الشبكات الوطنية والدولية في القضاء والشرطة والمجتمع المدني وتدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال في مختلف مراحل الإجراءات القانونية، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وكان لبنان صدق في أغسطس الماضي على كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
